أكد شزالي الحاج مصطفى، من بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف على أن البيانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول فيما يتعلق بمناخ الحريات وحقوق الإنسان في السودان، لا تستند إلى دلائل.

 وقال الحاج مصطفي في جلسة مجلس حقوق الإنسان، إن الدستور الانتقالي للبلاد لعام 2005، كفل كافة الحريات بما فيها حرية الأديان والمعتقدات والرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية فضلا عن أن الحكومة السودانية كانت قد أطلقت مؤخرا، مبادرة الحوار الشامل التي وضعت فيها خارطة طريق تضمنت جميع الحريات والتوافق على عملية وضع الدستور وغيرها، وأضاف:

 " فيما يتعلق بما ورد في البيانات المذكورة آنفا من إشارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، استمعنا إلى التعبير عن القلق حول أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الواقعة في المناطق المذكورة، ويرى وفد السودان أن هذا القلق ينبغي أن يكون مصحوبا بخطوات جادة للمساعدة في إنهاء النزاع ووقف نشاط تلك المجموعات المتمردة عبر إيقاف الدعم المادي والمعنوي والكف عن استضافة قادتها وتوفير المأوى لهم لينجوا بجرائم يرتكبونها في حق المدنيين."

 ودعا الحاج مصطفى، تلك الدول إلى أن تتوقف عن النقد والتجريح وإرسال إشارات سالبة لا تؤدي إلا لمزيد من التعقيدات وأن تحث قادة تلك المجموعات على الانضمام لمسيرة السلام استجابة لنداء الاتحاد الأفريقي بدلا عن إعطائها الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات مما يساعد في تأجيج الحرب والفتنة بتلك المناطق.