بينت أرقام جمعتها «الوسط» قيام وزارة الإسكان البحرينية بإرساء مناقصات بقيمة 64 مليون دينار في النصف الأول من العام 2014.

وبحسب الأرقام فقد تركز نشاط إرساء المناقصات في الربع الأول من العام الجاري، إذ شهد الربع الثاني من العام إرساء عقود بقيمة 12.7 مليون دينار.

وتعهدت البحرين الأسبوع الماضي بإنفاق نحو 1.94 مليار دولار على مشروعات التعليم ضمن 22 مليار دولار تنوي البحرين ضخها في قطاعات مختلفة في الاقتصاد.

وفي الربع الثاني من العام الجاري أرست وزارة الإسكان عدة عقود من بينها مناقصة لإنشاء 101 وحدة سكنية في عراد بقيمة 793 ألف دينار و1.4 مليون دينار للمقاولة الزمنية لبناء وحدات سكنية إلى جانب أعمال بنية تحتية لعدد 158 وحدة سكنية في البلاد القديم.

وفي الربع الأول من هذا العام قامت وزارة الإسكان البحرينية بمنح عقود بقيمة 51 مليون دولار لشركات محلية وأجنبية في الربع الأول من العام الجاري 2014.

وموّل الصندوق الكويتي للتنمية نصف العقود التي تم إرساؤها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ موّل الصندوق عقد بناء 483 وحدة سكنية في شرق الحد والذي حصلت عليه شركة ناس بقيمة 18.7 مليون دينار، ويشرف على التنفيذ ائتلاف شركة خالد علي الخرافي وإخوانه الكويتية في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.

كما موّل الصندوق مشروع بناء وصيانة 316 وحدة سكنية في المدينة الشمالية وقد حصلت على العقد الخاص بالمشروع شركة «تامكسون» للمقاولات بقيمة 10.172

وتقاسمت 10 شركات مقاولات محلية عقداً كبيراً لـ «المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 2011 - 2012» بقيمة تفوق 18 مليون دينار، ونفى مصدر في شركات مقاولات معنية علمه بأن تكون وزارة الإسكان قد منحت مقاولين محليين عقوداً جديدة في هذا السياق لبناء وحدات إسكانية هذا العام وقد يكون تم تسجيله هذا لهذا العام نتيجة مستحقات سابقة، إذ تتأخر الحكومة في سداد مستحقات المشروعات عادة.

وتعاني شركات المقاولات البحرينية من شح عقود البناء مع تضرر القطاع العقاري وتعثر المشروعات رغم ظهور بوادر انتعاش، وفي الماضي كانت تتنافس على المناقصة الحكومية ثماني شركات في المتوسط لكن يصل العدد الآن إلى قرابة ثلاث شركات في مؤشر على شراسة المنافسة وصغر السوق.