أكد رجل الأعمال نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير أن هناك بعض الإجراءات الحكومية التي تؤثر فعلياً على حركة النمو الاقتصادي في البلاد، وتؤدي إلى تباطئها بشكل ملموس، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الموافقات الأمنية عند استخراج التراخيص والسجلات التجارية تأخذ وقتاً يتراوح بين 3 و5 أشهر، وهو يعد زمناً طويلاً جداً إذا ما قورن بجميع الموافقات الأخرى.

وشدد حجير، في بيان أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، على أهمية الموافقات الأمنية طالما أنها في صالح «الأمن القومي البحريني»، مبيناً أنه لا يوجد أبداً تقدم وازدهار اقتصادي من دون استقرار أمني، لكنه ناشد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إعادة النظر في الفترة الزمنية التي يستغرقها استخراج التصريح الأمني وضرورة التنبيه على المعنيين أهمية الإسراع في اتخاذ القرار سواء بالقبول أو الرفض وفق زمن محدد، لأن تعليق المشروعات على الموافقة الأمنية لأكثر من شهرين أو ثلاثة قد يدفع المستثمرين إلى الهرب أو تخفيض حجم استثماراتهم في البلاد.

وأشار الى أهمية أن «تتوافق تصرفات أجهزة الدولة كافة مع توجه القيادة السياسية بالسعي لجذب الاستثمارات وما نشهده من جولات فعالة لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في العديد من بلدان العالم، وجميعها يهدف إلى تنشيط الاستثمارات وضخ رؤوس أموال جديدة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة».

وقال حجير إن المنافسة على جذب المستثمر سواء كانت بين دول المنطقة من جهة، أو على مستوى الدول الآسيوية أو الشرق أوسطية قد أتاحت أمام المستثمر العشرات من الفرص لبدء مشروعاته وتنمية أعماله، وبالتالي ما عاد مستثمر محلي أو أجنبي يتحمل أي مبالغات، فالأبواب الأخرى مفتوحة على مصراعيها ورأس المال دائماً جبان لا يتحمل الخسائر أو الانتظار الطويل.

ودعا الجهات المعنية إلى البحث عن أفكار تشجيعية، أولاً للإبقاء على المستثمر البحريني داخل السوق المحلية وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات داخلياً بدلاً من تصديرها للخارج، وثانياً إلى المساهمة في جذب المستثمرين الأجانب من الخارج إلى السوق البحرينية، مشيراً إلى أن المشروعات الكبيرة التي يجب استهدافها تخلق العديد من فرص العمل وتحرك الاقتصاد بشكل ملموس.

وعن الأسباب الأخرى التي قد تعطل عجلة الاستثمار في البحرين، أشار حجير إلى أهمية منح تراخيص عمالة مناسبة للمشروعات الحديثة وتتوافق مع احتياجاتها، مبيناً أنه على هيئة سوق العمل مراعاة حاجة المشروعات الجديدة للعمالة وحجم الأنشطة التي تمارسها كل شركة، مشيراً إلى أن شركة واحدة لديها ترخيص بمزاولة 12 نشاطاً مختلفاً للدعاية والإعلان والترجمة والتصميم وغيرها قد تحصل على ترخيص بعاملين فقط، وهو ما لا يتناسب على الإطلاق مع حاجة العمل وخاصة أن هناك بعض الأعمال المتخصصة التي يصعب توفير العمالة المناسبة لها من سوق العمل المحلية، ناهيك عن العديد من الأعمال التي يعزف المواطن البحريني عن ممارستها إما حرجاً أو لعدم القبول بعائدها المادي، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وخاصة البحرينية منها في طور التأسيس، ومنحها الفرصة للنمو والاستمرار وبعدها يمكن فرض الشروط المختلفة عليها، لكن من المهم للغاية دعم المشروعات ومساندتها في بدايتها.

وأشاد حجير «بتفهم هيئة سوق العمل ورئيسها أسامة العبسي لوجهات النظر المختلفة، وتأكده من أن هذه الاقتراحات ستلقى الدراسة والبحث اللازمين؛ لأن الهدف في النهاية هو خدمة البحرين وتذليل أي عقبة أمام تقدمها».