بلغت مشتريات الأجانب (المؤسسات والأفراد) من الأسهم في بورصة البحرين خلال الثمانية شهور الأولى من العام 2014 نحو 88 مليون دينار، فيما بلغت مبيعاتهم 64 مليون دينار.

ووفق بيانات بورصة البحرين، فإن مشتريات الأجانب من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب من العام 2014 بلغت 88 مليون دينار مقارنة بمشتريات تبلغ 29 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013، ونحو 53 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012.

أما مبيعات الأجانب من الأسهم فبلغت 64 مليون دينار من يناير حتى أغسطس 2014، مقارنة بمبيعات تبلغ 78 مليون دينار لنفس الفترة من 2013، ونحو 68 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012.

وحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن نسبة ملكية الأجانب في بورصة البحرين بنهاية 2013 بلغت 32.77 في المئة، فيما بلغت نسبة ملكية البحرينيين من شركات وأفراد 67.23 في المئة.

وتسعى بورصة البحرين إلى جذب المستثمرين الأجانب، واتخذت خطوات فعلية، إذ أطلقت قواعد جديدة بموجبها تسمح للوسطاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.

كما أن القواعد الجديدة للبورصة تسمح بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs إضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول.

وتتوقع بورصة البحرين أن تساهم القواعد الجديدة بجذب المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، وخصوصاً أنها تسمح بتوفير أدوات استثمارية، وتفتح قنوات استثمارية جديدة أمامهم.

يذكر أن مؤشر البحرين العام بنهاية أغسطس 2014 وصل عند مستوى 1472.16 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.03 في المئة مقارنة بالشهر السابق، أما القيمة السوقية للسوق فقد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.44 في المئة لتصل إلى 8.41 مليارات دينار.

وارتفعت خلال شهر أغسطس أسعار 14 شركة مقابل انخفاض 9 شركات في حين حافظت 24 شركة على أسعارها دون تغيير.