أعلنت وزارة الإسكان، أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني، والمكونة من 181 وحدة سكنية، وذلك بعد الانتهاء من نقل الحظائر التي كانت تشغل المساحة المخصصة لتلك الوحدات إلى منطقة أخرى بديلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إدراج 23 وحدة إسكانية جديدة على المخطط العام للمشروع لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في محافظة المحرق.

وصرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن المشكلة التي كانت تعوق العمل بباقي المساحة المخصصة للمشروع والمتمثلة في تواجد العديد من الحظائر قد انتهت فعلياً، وذلك بعد انتقال أصحاب تلك الحظائر إلى المنطقة البديلة التي وفرتها وزارة البلديات والتخطيط العمراني بمنطقة قلالي، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات الرسمية التي ساندت الوزارة من أجل تذليل التحديات التي كانت تعوق التقدم في هذا المشروع الإسكاني.

وأفاد الوزير أن المخطط العام لمشروع عراد يتضمن بناء 319 وحدة سكنية، تم تنفيذ 138 وحدة منها كمرحلة أولى، وأوشكت الوزارة على إكمال نسب الإنجاز فيما يخص الجانب الإنشائي للوحدات، فيما يتم في الوقت الراهن إمداد تلك الوحدات بالبنية التحتية اللازمة من شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق.

وكشف وزير الإسكان عن قيام الوزارة بإدراج 23 وحدة إسكانية جديدة بمشروع عراد الإسكاني، وذلك بعد مراجعة المخطط العام للمشروع بالإضافة إلى الاطلاع على الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الوحدات الجديدة تأتي من منطلق تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة الكبيرة المخصصة لهذا المشروع الحيوي، دون أن يكون لذلك تأثيراً على مساحة الوحدات أو نماذج البناء التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع.

من جهة أخرى، قال الحمر إن الأعمال الخاصة بمشاريع البنية التحتية بمشروع عراد تسير وفق وتيرة متسارعة، وأن المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها حالياً ستشهد سير الأعمال الإنشائية مع البنية التحتية في خط مواز، لتعويض فترة التأخير التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تخصيص وحدات المشروع إلى المستحقين مع في أقصرة مدة ممكنة.

وأبرز وزير الإسكان أهمية مشروع عراد الإسكاني، عبر الإشارة إلى أنه يعد من أكبر المشاريع الإسكانية التي تشهدها محافظة المحرق في الفترة الأخيرة، وأنه من المتوقع أن يسهم توزيع وحداته في تلبية العديد من الطلبات الإسكانية، مضيفاً أن المشروع يحتوي على العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم الأسر التي ستقطن به.

يذكر أن المساحة المخصصة لبناء مشروع عراد الإسكاني تبلغ 14 هكتاراً تقريباً، ويتضمن الموقع إلى جانب الوحدات السكنية قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراض للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، ويخدم المشروع نحو 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.

وكانت وزارة الإسكان قد شرعت خلال العام 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة والحكومة بتقليص مدة الانتظار للخدمات الإسكانية، إلا أن المشروع تأخر في البدء منذ ذلك الحين نتيجة لتواجد الحظائر بالمنطقة، وحاولت الوزارة إيجاد العديد من الحلول على الأصعدة كافة، حتى تم التوصل إلى نقل الحظائر إلى الموقع البديل، ومن ثم استئناف تنفيذ باقي المخطط العام للمشروع.