أشارت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» إلى أن حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات سيصل نحو مليار دولار أميركي بحلول العام 2014، بزيادة قدرها 8 في المئة عن العام 2013. كما أشارت الدراسة إلى أن حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات سيشكل ما يقارب الـ75 في المئة من إجمالي نفقات الشركة في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لغاية العام 2018.

وفي هذا الصدد، تحدث نائب الرئيس الإداري للأبحاث في جارتنر إيريك بولاك، عن أحدث التوقعات في صناعة أمن المعلومات في قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر، وقال: «استجابةً للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط، تركز غالبية المشاريع الأمنية الجارية حالياً والمخطط تنفيذها على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث».

وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات، والتنفيذ الأمني، والاستشارات الأمنية. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 في المئة من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية، في حين أن النسبة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغت 16 في المئة.

ويشير هذا بحسب محللين إلى أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر ليست ناضجة بما يكفي أو لا يتم السعي وراءها كما هو الحال في الكثير من أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة.

وأضاف بولاك «إن الافتقار إلى المهارات في السوق، فضلاً عن السيناريو التجاري السائد، يعني أن غالبية الشركات تعتمد على موزعي القيمة المضافة وتكامل النظم للحصول على متطلباتهم الأمنية، وبالتالي خلق الكثير من الفرص لهؤلاء البائعين الذين يمكن لهم أن يتماشوا مع قطاعات الشراء الناشئة».

وبحسب ما جاء في جارتنر، سيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات (المتداخلة فيما بينها غالباً) إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016، وستعاني 60 في المئة من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية.

وستلحق الأعمال الرقمية، المدعومة بـ «إنترنت الأشياء»، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت.

وفي الإطار نفسه، قال المحلل الأول للأبحاث في «جارتنر» سيد ديشباندي «إن رابطة القوى هذه يؤثر على الأمن من حيث نقاط الضعف الجديدة. كما إنه يخلق فرص جديدة لتحسين الفعالية، ولاسيما نتيجة الفهم الأفضل للتهديدات الأمنية من خلال استخدام المعلومات السياقية ووسائل الاستخبارات الأمنية الأخرى».

أما الاتجاه الأكبر الذي ظهر عام 2013 فقد تمثل في ديمقراطية التهديدات الأمنية، الناجمة عن سهولة توفر البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية (عبر الاقتصاد السري) التي يمكن استخدامها لشن هجمات مستهدفة ومتقدمة.

وأضاف ديشباندي «لقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي بين المؤسسات التي من شأنها معالجة الأمن تقليدياً كوظيفة لتقنية المعلومات ومركز للتكلفة».