رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان الحكومة الأميركية عدداً من التدابير لمساعدة الاستجابة العالمية لمرض فيروس الإيبولا.

وتتضمن تلك التدابير بناء وحدات علاج الإيبولا وتزويدها بالموظفين، وتوفير أفراد يتمتعون بالخبرة في المجالات اللوجيستية والتدريبية والهندسية، إضافة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية للرعاية الصحية المجتمعية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى أن يكون جريئاً وشجاعاً في استجابته كما يفعل من يقفون على الخطوط الأمامية لمحاربة المرض.

وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مرض فيروس الإيبولا لا يعد مجرد أزمة صحية، ولكنه يؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية خطيرة قد تمتد إلى أبعد من الدول المتضررة.

وأكد البيان على أن الأمين العام والأمم المتحدة عازمان على إسراع وتيرة العمل واجتياز اختبار التعاون الدولي والتضامن.

من جهته، يسعى صندوق النقد الدولي إلى جمع حزمة مالية بقيمة 127 مليون دولار لصالح غينيا وليبيريا وسيراليون لمواجهة وباء إيبولا.

وقالت المديرة العامة للصندوق إن حكومات الدول الثلاث طلبت مساعدة إضافية، واصفة تفشي الإيبولا بأنه «أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية» تتطلب رداً حازماً من المجتمع الدولي.

وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي الحزمة للموافقة عليها في مطلع الشهر المقبل من جانب المجلس التنفيذي للصندوق.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو «من المرجح أن يتباطأ بشكل حاد» في الدول الثلاث وسط اضطرابات في قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات.

ويقول صندوق النقد «تضرب اضطرابات الغذاء والمعروض من العمالة الفئات الفقيرة والضعيفة».

من جهة أخرى، أصيب موظف إغاثة فرنسى بمنظمة أطباء بلا حدود بفيروس إيبولا في ليبيريا.

وذكرت المنظمة في موقعها على الإنترنت الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) أنه سيتم نقل الموظف إلى فرنسا للعلاج.