قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف إن اجتماع رؤساء هيئات الأسواق الخليجية ناقش واطلع على مقترح هيئة أسواق المال في دولة الكويت، الداعي إلى عقد اجتماع موسع وشامل بين هيئات الأسواق والبنوك المركزية الخليجية، لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.

ورأى أن في هذه الخطوة مصلحة للاقتصاد وجميع الجهات المعنية بالرقابة من هيئات أسواق وبنوك مركزية، مشيرا إلى انه سيتم ترك هذا الملف للأمانة العامة لهيئات الأسواق الخليجية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب الدعوة، بحسب صحيفة «القبس».

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع هيئات أسواق المال الخليجية، قال الحجرف إن ترقية أسواق المال في قطر والإمارات وتصنيفها أسواقاً ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز استقرارها.

وأوضح أن هيئة أسواق المال في الكويت أصدرت بهذا الشأن نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة، الذي يعول عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، بما يتوافق مع القواعد الموحَّدة للإدراج في دول المجلس.

وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق «وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية».

واقترح أن تكلف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات، وإعادة تصور بشأن إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال، وتعزز التكامل المنشود.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة.

وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحّدة لإدراج «الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول المجلس.

وأوضح أن جدول الاعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحّدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحّدة لإصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.

وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق.