هبطت أسعار الفائدة الفعلية على أسعار الفائدة لأذونات الخزانة الحكومية ذات فترة الاستحقاق لـ 12 شهراً، إلى أدنى مستوى، لتصل إلى 1.03 في المئة لآخر إصدار أصدره مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

وأول إصدار أذونات خزانة حكومية لمدة سنة واحدة، أصدره مصرف البحرين المركزي في مارس/ آذار 2010، وبلغت الفائدة عليها نحو 1.88 في المئة، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم أصدر 22 إصداراً. وكان آخر إصدار في سبتمبر/ أيلول الماضي بقيمة 150 مليون دينار، وبفائدة تبلغ 1.03 في المئة وهي أدنى مستوى منذ إطلاق أذونات ذات فترة استحقاق 12 شهراً.

وبلغ مجموع الإصدارات المستحقة من أذونات الخزانة ذات 12 شهراً، نحو 600 مليون دينار، وهي عبارة عن 4 إصدارات قيمة كل واحد منها 150 مليون دينار، الأول يستحق في ديسمبر/ كانون الأول 2014، والثاني يستحق في مارس 2015، والثالث يستحق في يونيو/ حزيران 2015، والرابع يستحق في سبتمبر 2015.

وتعتبر أذونات الخزانة الحكومية الصادرة عن البنك المركزي نيابة عن حكومة البحرين، والتي تشارك بها البنوك المرخصة، أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام.

وأذون الخزانة، عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها، وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.