كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن تفاقم معدلات البطالة بالدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية (2011، 2012، 2013) بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليوناً قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليوناً في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17 في المئة مقابل 14.5 في المئة قبل 2011م.

وبيّن لقمان، خلال استعراضه أمس الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014)، لتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، تفاقم معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13 في المئة العام 2010 إلى 18.9 في المئة العام 2012، وفي مصر من 8.9 في المئة قبل يناير/ كانون الثاني 2011 إلى 13 في المئة العام 2012، وفي ليبيا من 19.5 في المئة العام 2010 إلى 30 في المئة في أواخر 2011، وفي سورية من 14.9 في المئة قبل الثورة إلى 25 في المئة في 2013.

وأرجع تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور، ما أثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.

ورأى المدير العام لمنظمة العمل العربية أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصادياً واجتماعياً يساعد على التخفيف من البطالة قطرياً، وتخفيض معدلها الإجمالي قومياً وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.

وأكد لقمان أن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في العام 2009 تتمثل في العقد العربي للتشغيل، بوضع أهداف استراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف، وتخفيض معدلات الفقر، وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10 في المئة مع نهاية فترة العقد في 2020.