ذكر عقاريون متعاملون في سوق البحرين أن حجم المخططات العقارية المطروحة في السوق قليلة وغير كافية ولا تلبي احتياجات السوق، في ظل طلب متنامٍ من قبل المواطنين على الأراضي السكنية.

وقال رئيس شركة بوابة دلمون العقارية عبدالله علي: «إن المخططات المطروحة في السوق قليلة، ولا تلبي احتياجات السوق، ما يؤدي إلى حدوث مضاربات على الأراضي السكنية».

وأرجع سبب قلة المعروض من المخططات إلى بطء إجراءات تخطيط الأراضي الكبيرة الخام، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يمتلكون سيولة يقومون بشراء الأراضي الكبيرة، ومن ثم يقومون بتخطيطها وطرحها على الأفراد، لكن بطء إجراءات التخطيط يؤدي إلى تأخر في طرح المخططات وبالتالي قلة المعروض أمام الطلب المتزايد.

وذكر أن شركة بوابة دلمون قامت بتسويق 7 مخططات خلال العامين 2013 و2014، منها مخطط بوقوة الذي يتم تسويقه في الوقت الجاري، مؤكداً أن هناك طلباً كبيراً على الأراضي السكنية.

وبيّن أن بوابة دلمون في صدد طرح مخطط جديد في بني جمرة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع الأراضي السكنية يعود إلى المضاربات التي تحدث من قبل المكاتب العقارية، وأن الملاك لا دخل لهم في ارتفاع الأسعار.

ودعا المستهلكون إلى تعزيز ثقافتهم العقارية، وقال: «على المشتري قبل الشراء أن يطلب من المكتب العقاري توفير معلومات مهمة، مثل سؤال هل العقار فيه خدمات؟ ما هو تصنيف العقار؟ هل العقار يتواءم مع احتياجاتي؟ هل السعر مناسب؟... وغيرها من الأسئلة التي تعطي معلومات يمكن من البناء عليها لاتخاذ قرار مناسب. من جهته، قال رئيس وكالة ناصر العقاري ناصر الأهلي: «إن المخططات غير كافية، وهناك حاجة كبيرة لطرح المخططات السكنية، وخصوصاً مع وجود أزمة إسكانية».

ورأى أن نسبة المخططات المطروحة تشكل بين 10 في المئة و20 في المئة من حجم الطلب في السوق.

وأرجع قلة المخططات المعروضة إلى وجود أراضٍ كبيرة غير مصنفة وأراضٍ خام غير مخططة، ودعا الجهات المعنية إلى سرعة التخطيط والتصنيف، لزيادة المعروض من الأراضي السكنية.

وذكر أن أحد المستثمرين يمتلك 5 أراضٍ كبيرة خام، مساحتها الإجمالية تصل إلى مليون متر مربع، يعاني من صعوبة في تخطيطها عند الجهات المعنية، وهو يريد تخطيطها وبيعها، ولكن الإجراءات بطيئة.

وأشار إلى أن المخططات السكنية يتم بيعها بسرعة بسبب حجم الطلب، وقال: «كلما كان المخطط قريباً من الخدمات سهل بيعه بسرعة جداً في شهر أو ثلاثة شهور، وكلما كان بعيداً عن الخدمات تأخر بيعه إلى 6 شهور كحد أقصى».