يعتزم مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين تسديد ديون قصيرة الأجل تبلغ 266 مليون دينار، تستحق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

والديون المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 210 ملايين دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مع فوائدها للجهات المقرضة.

وأصدر مصرف البحرين المركزي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014 (من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر) إصدارات تبلغ قيمتها أكثر من 2.6 مليار دينار، وذلك لتغطية إصدارات حل موعدها، مقارنة بإصدارات تبلغ 1.7 مليار دينار للفترة نفسها من 2013.

يذكر أن الدين العام لحكومة البحرين تضاعف مرات عدة منذ العام 2008، إذ بلغ الدين العام في 2008 نحو 705 ملايين دينار، وارتفع إلى 1.34 مليار دينار في 2009، و2.44 مليار دينار في 2010، ونحو 3.16 مليارات دينار في 2011، ونحو 3.86 مليارات دينار في 2012، ونحو 5.1 مليارات دينار بنهاية 2013، وانخفض بنهاية يوليو/ تموز 2014 إلى 4.8 مليارات دينار.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 4.8 مليارات دينار بنهاية يوليو 2014، منها 3.17 مليارات دينار ديوناً طويلة الأجل تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ونحو 250 مليون دينار ديوناً متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها ما بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها ما بين 3 و12 شهراً.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدَّيْن التقليدية نحو 3.9 مليارات دينار، وأدوات الدَّيْن الإسلامية نحو مليار دينار.

أما التصنيف بحسب العملات، فيبلغ حجم الديون المصدّرة بالدينار البحريني نحو 3 مليارات دينار، والديون المصدّرة بالدولار الأميركي تبلغ 5 مليارات دولار (نحو 1.88 مليار دينار بحريني).

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.