ذكر رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية مازن العمران أن قانوناً جديداً أقر قبل أسبوع سيلزم المهندسين البحرينيين الحصول على تسجيل أسمائهم (ترخيص) لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وأوضح العمران أن القانون الجديد لتنظيم العمل الهندسي من شأنه أن ينظم عمل نحو 3 آلاف و500 مهندس يعملون في البحرين في القطاعين العام والخاص.
وقال العمران: «في السابق لم يكن يشترط على المهندسين العاملين في الحكومة القيد في لجنة مزاولة المهن والأمر مع القانون الجديد اختلف وسيكون عليهم التسجيل».
وأوضح أن «جمعية المكاتب الهندسية البحرينية تعمل عن قرب لسرعة إصدار اللائحة الداخلية وذلك خلال 6 شهور بحد أقصى كما نص عليه القانون». وأشار إلى أن القانون الجديد يعتبر «تغييراً جذرياً» في العمل الهندسي، معبراً عن أمله أن ينعكس على القطاع بصورة إيجابية ويطور من القطاع ليخدم الاقتصاد البحريني.
واستحدث القانون الجديد مجلساً بدلاً من لجنة لتنظيم المهن الهندسية في البحرين، وبحسب القانون الجديد فإنه من غير المسموح ممارسة عمل هندسي من دون الحصول على ترخيص من هذا المجلس الذي يشكل من سبعة أعضاء من بينهم عضوان من أصحاب الخبرة في العمل الهندسي واثنان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية على أن تتبع اللجنة وزير الأشغال.
وحدد القانون الجديد عدة شروط من بينها السمعة الحسنة وألا يكون سبق عليه الحكم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد له اعتباره وأن يكون متفرغاً للعمل الهندسي وألا يجمع بين ذلك واحتراف عمل تجاري.
كما تناول القانون شروط الراغبين في الحصول على ترخيص لفتح مكاتب هندسي من بينها الحصول على بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب القانونية بشأن أخطاء المهنة
كما نظم القانون عمل المكاتب الهندسية وفتح المزيد من التنظيم من خلال اللائحة الداخلية التي يجري إعدادها.
العدد 4407 - الثلثاء 30 سبتمبر 2014م الموافق 06 ذي الحجة 1435هـ