برعاية كريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تنظم وزارة الصناعة والتجارة منتدى «استثمر في البحرين 2014» وهو التاسع في سلسلة المنتديات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة.
وسوف يقام المنتدى صباح يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وصندوق العمل "تمكين" ، وشركة ممتلكات البحرين القابضة ومنظـمـة الخليج للاستشارات الصناعية "جــويــك"، ومنظــمــة الأمــم المتحـدة للتنمـية الصـناعـيـة "يــونــيــدو" وإتحــاد غــرف دول مجـلس التـعـاون الخـلـيـجـي.
ومن الجدير بالذكر إن هذا المنتدى أصبح ومنذ انطلاقه في نسخته الأولي عام 2003 بمثابة ساحة فريدة من نوعها لإقامة حوار بناء بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال كونه يندرج ضمن برامج وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وفي ظل التوجيهات الكريمة من لدن القيادة والحكومة الموقرتين لتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للصناعة والتجارة والخدمات كما أن لهذا المنتدى الاستثماري طبيعته الخاصة كذلك حيث يتم من خلاله طرح فرصاً استثمارية مدروسة بعناية للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، والترويج لمملكة البحرين كوجهة أمثل للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، ناهيك عن الجهود المستمرة و المدروسة لوزارة الصناعة والتجارة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتقديم عروض وفرص استثمارية واعدة يتم ترشيحها بناءاً علي معطيات علمية ووفق منهجية واضحة. ومعتمدة على معايير محددة وهادفة وتركّز علي ما توفره مملكة البحرين من بُنى تحتية وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية وتسلّط الضوء علي ما تعرضه وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه كريم من الحكومة الموقرة من إجراءات وتسهيلات هيّأت البيئة الاستثمارية المساندة وجعلت من مملكة البحرين بيئة صديقة وجاذبة للاستثمارات والأعمال.
وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة أن تحظى هذه الفرص الاستثمارية بإقبال وإهتمام واسعين بالنظر الى السجل الناجح لها خلال السنوات القليلة الماضية والمتمثل في دخول إستثمارات خارجية نوعية وشركات أجنبية رائدة عالمياً مثل: شركة ريكت بنكيزر (RB) العالمية، وشركة موندليز (كرافت) سابقاً من الولايات المتحدة وشركات ألمانية مثل بأسف(BASF) ، وشركة سيمنز (Siemens) ، وشركة آر. إم أ (RMA) ، وشركة جي. بي. إف JBF)) الهندية ، وشركات أخرى مثل إم. تي. كيو. (MTQ) السنغافورية ، والشركة العربية للسكر من المملكة العربية السعودية، وشركة (أبا حسين فايبرجلاس _ الشرق الأوسط) والتي وقعت مؤخراً إتفاقية شراكة مع الشركة الصينية سي. بي. آي. سي (CPIC) ، وغيرها من الشركات المرموقة والتي صنعت من "منطقة البحرين العالمية للاستثمار" بمدينة سلمان الصناعية التي تحتضن " وفي غضون سنوات معدودة واحدة من أنجح المناطق الاستثمارية النموذجية في العالم حيث بلغت الاستثمارات فيها ما يقارب الملياري دولار حتى شهر سبتمبر 2014 بواقع 105مشروعا يتوقع أن تخلق ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل، وبلغ عدد المشروعات العاملة نحو 64 مشروعاً تجاوزت استثماراتها 979 مليون دولار ويتوقّع لها أن تخلق زهاء أربعة آلاف فرصة عمل. كما بلغ عدد المشروعات التي في طور البناء 12 مشروعاً تجاوزت استثماراتها 137 مليون دولار ويتوقع أن تخلق ما يربو على الألف وظيفة نوعيّة وفنيّة ، إذ من المتوقع، بالنظر إلي هذه المعطيات الإحصائية أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة البحرين العالميّة للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية وحدها ، وبعد تخصيص جميع القسائم وشغلها بالكامل إلى ما يزيد عن 2.6 مليار دولار وهي استثمارات 170 مشروعاً يتوقع لها أن تستحدث أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل.
وسوف يشمل برنامج المنتدى تقديم عرض مفصّل ووافٍ حول منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تمثّل قصّة نجاح مشهودة لمملكة البحرين ولخطط الوزارة في تأسيس المناطق الاستثمارية النموذجيّة والمتخصصّة.
كما ستقدم الوزارة عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما سيقوم مجلس التنمية الاقتصادية بعرض ضمن برنامج المنتدى حول "البيئة الاستثماريّة بمملكة البحرين" ويعرض صندوق العمل "تمكين" للخدمات والإستراتيجية الجديدة للصندوق بما في ذلك تدشين برنامج "دعم المستثمر" وعرضا لتحليل الفجوات التسويقية في القطاعات الصناعية بمملكة البحرين وتقدّم شركة ممتلكات البحرين القابضة عرضاً حول دور الشركة في الاستثمار والفرص المتاحة للمستثمرين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد كلّفت في إطار تحضيرها للمنتدى عدداً من دور ومكاتب استشارات وأعمال لعرض مجموعة منتخبة من المشروعات الصناعية المدروسة في قطاعات المياه والمعادن والفايبرغلاس والبلاستيك كذلك أسوةً بالعروض المتنوّعة في النسخ السابقة من هذا المنتدى والتي استهدفت العديد من القطاعات الاقتصاديّة المختلفة.
ومن المتوقع أن يحضر المنتدى حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من مملكة البحرين والأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى شخصيات إقتصادية عربية ودولية مرموقه حيث أن هذا المنتدى قد سجّل نجاحات ملموسة في نسخاته السابقة بإستقطاب ومشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال وسيدّات الأعمال العرب والأجانب وإتحادات الغرف التجارية وعدد من الشخصيات العامة.
ومن الجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة تتبنى خطة إستراتيجية واضحة لبرامجها ومشاريعها للأعوام 2011-2014 وتعتبرهذه الاستراتيجية بمثابة خطة طموحة تستلهم أعمالها من مبادئ الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 والرامية إلى تنويع القاعدة الإقتصادية عن طريق رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة في المملكة وزيادة القدرات التصديرية للسلع والخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق قطاع خاص قادر على المنافسة العالمية والإستمرارية معتمداً على التنوع والمعرفة ليكون نموذجاً متقدماً لخدمة أبناء مملكة البحرين. وتتبنى هذه الإستراتيجية أهدافا طموحة ومحاور محددة، يتم من خلالها العمل على تحقيق هذه الأهداف في ظل مناخ تنظيمي شفاف وعادل مع مراجعة وتطوير جميع القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة وإعتماد نظام آلي لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصاميم الصناعية مع التركيز على رفع مستوى التنافسية في القطاع الصناعي من خلال إستدراج إستثمارات جديدة وتنفيذ سياسات تهدف إلى ترويج مملكة البحرين كنقطة جذب مهمة للإستثمارات الصناعية في الخليج العربي والمنطقة.
وقد نجحت وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامجها الترويجي الطموح للفرص الإستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الصناعية الواعدة في مملكة البحرين، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، ووضعته بالشكل الذي يتماشى مع التوجهات الإقتصادية للمملكة لمضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصناعي ولخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
كما أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون ما يزيد على 90% من المشروعات العاملة في المملكة تندرج ضمن هذه الفئة. وقد تبنت وزارة الصناعة والتجارة عدد من البرامج لدعم هذا القطاع وتطويره منها برنامج المناولة وبرنامج الحاضنات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تطوير قدرات المقاولات الفرعية لدي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومشروع البوابة الإلكترونية وبرنامج تقديم المعونات الفنية وتطوير برنامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال وتأسيس مركز لتنمية الصادرات الذي تعمل الوزارة على تنفيذه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
