صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن شرطة الإدارة تمكنت من القبض على مستشار قانوني بإحدى الشركات المحاسبية لاستلامه مبلغ 1500 دينار كرشوة.
وأوضح بأن الإدارة تلقت شكوى من إحدى المحاميات تفيد بقيام المستشار القانوني بطلب مبلغ 3 ألاف دينار نظير قيامه بإعداد تقرير محاسبي لصالح موكلها وذلك في إحدى الدعاوى المنظورة في المحاكم المدنية والتي تم تكليف احد الخبراء فيها لإعداد تقرير محاسبي لمستحقات احد أطراف الدعوى، وبعد التنسيق مع المبلغ واستصدار أوامر تسجيل اللقاءات من النيابة العامة تم ضبط المتهم متلبساً في واقعة استلامه مبلغ 1500 دينار كدفعه أولى قبل تقديمه التقرير المحاسبي للمحكمة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة.
أحد أركان الجريمة غير متوفر !!
ببساطة فإن هذا المستشار ستقوم المحكمة بتبرأته من جريمة الرشوة لأن أحد أركان هذه الجريمة أن يكون قابض الرشوة موظف عام في احدى وزارات أو هيئات أو مؤسسات الدولة وليس في القطاع الخاص
تصحيح
لقد تم اصدار تشريع يجررم الرشوه ف القطاع الخاص فضلا ان عن ان المستشار في هذه الواقعه بحكم الموظف العام لانه مكلف باداء خدمة. عامة بتكليف من المحكمه.. ........