حسب الدستور المعمول به في مملكة البحرين، على خلاف مفهوم فقه أهم نصوصه، «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور» (المادة الأولى من الدستور).

هذا من الناحية النظرية، فهل هو كذلك “نظام ديمقراطي” في الممارسة، بالمعنى السياسي والقانوني، للمفهوم الاجتماعي لأنظمة الحكم؟ وهل بالإمكان قراءة ذلك بالترجمة العملية، للمبدأ الديمقراطي الأساسي الأول، وهو أن “السيادة فيه للشعب”؟ وهل أن الشعب حقاً “مصدر السلطات جميعاً”، في تشكيلها وفي أفرادها، وفي رسم حدود سلطانها، وفي مراقبتها ومحاسبتها إذا لزم الأمر؟ بما يجعل غالبية أفراد الشعب تتنازل طوعاً عن سلطاتها الفردية، لتُفَوِّض بها سلطات تختارها، لكي تدير الصالح العام للجموع الشعبية، بالتقاسم العادل للثروة، وبالمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وإشاعة الحرية والأمن والطمأنينة، وتوفير دعائم الكرامة الإنسانية، من فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والعلاج... الخ، (بما هي أهم مبادئ الدولة المدنية الحديثة، بنظام المؤسسات والقانون).

هذه أسئلة لا نحتاج لإجاباتها تفصيلاً، لأن أهل البحرين بجميع تصانيفهم وميولهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يعلمون الإجابة بحكم التجربة المباشرة، وليس بعلم الإخبار، ما بين الضيم الواقع بالحرمان من كل شيء، إلى سلب الحياة والمواطنة على طرف، وما بين الإغداق على آخرين بأضعاف قيمة حرمان الأوَّلِين، وتوفير اليسير للباقي بما يشغلهم عن الالتحام بأي طرف، وخلق الأمل بالوهم لديهم، بأنهم مكتفون.

وَلْنَنْظر بعين التحقق لوجود الديمقراطية من عدمها، من خلال واقعية فصل السلطات، إنشاءً وإدارةً وتمويلاً وقرارات، ومن خلال تشريح السلطة التشريعية، التي هي أهم السلطات، التي تبين فيها الممارسة الديمقراطية، بدءًا من عمليتها الانتخابية، مروراً بتمثيلها للإرادة الشعبية، وانتهاءً بسلطان الشعب (السيادة) في مخرجات عملها.

فالسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، محكومة بالشراكة في توليها، وكذلك برئاستها، لعدم استقلال بعضها عن بعض، والأبعد من ذلك فإن السلطة التشريعية التي هي محور مقالنا هذا، وحسب مواد الدستور، منوطة بأربعة أطراف، الحاكم، وشقي المجلس الوطني (مجلس الشورى ومجلس النواب)، ورئاسة مجلس الوزراء (في الرؤى والرغبات والطلبات والدور الوسيط ما بين المجلس الوطني-الشورى والنواب).

وهذه الأطراف الأربعة، هي في حقيقتها طرفان، كما نصت عليه بداية (مادة 32 ب من الدستور)، فالطرف الأول هو الحكم، (والاسم التقليدي الحكومة)، حيث يمارس سلطاته مباشرة عبر الأوامر والمراسيم، كما يمارسه بواسطة وزرائه الذين يُسألون لديه متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، وأيضاً يُسأل لديه كل وزير عن أعمال وزارته (مادة 33 ج من الدستور)، والملك أيضاً يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء”، (مادة 33 د من الدستور)، كما يعين أيضاً أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي (مادة 33 و، مادة 52 من الدستور) ويعين رئيسه لمثل مدته (مادة 54 د من الدستور)، وفي قبال اتحاد هذه القوى الثلاث، في تكوين الطرف الأول من السلطة التشريعية، يأتي الطرف الثاني وهو مجلس النواب، المنتخب بطريق الانتخاب العام السري المباشر (مادة 56 من الدستور).

وقبل الولوج في الصلاحيات التشريعية، الدافعة والمعوقة، لكل طرف في السلطة التشريعية، والتي قد نتناولها في مقال آخر، من أجل تبيان وتقرير أن الحالمين بالإصلاح والتطوير من خلال السلطة التشريعية، وعبر تبوئهم كرسي النيابة في مجلس النواب، إنما يخادعون أنفسهم والآخرين، ولن نفترض هنا حسن النية بعدم معرفتهم ذلك، لكي نأمل لهم اكتشاف الأمر لاحقاً، بل إن الواقع العملي للعملية التشريعية التي حكمها ومازال دستور 2002، يُسمع من به صمم، ويبدي لمن به رمد، أن المجلس النيابي، بأعضائه الأربعين، وإن اجتمعوا على رأي وموقف واحد، فلن يستطيعوا سحب خيط في إبرة، ما لم توافق لهم السلطة على ذلك، ليس فقط لسبب ما وصفت به وزيرة الثقافة بعضهم، وإنّما أيضاً لأنهم جميعاً مجردون من الوسيلة، ومقيدو الأيدي والأرجل من خلاف، وهذا الموضوع نقرره أيضاً على الجمعيات السياسية، لخوضها التجربة الفاشلة يقيناً، من 2006 إلى 2012.

قبل الولوج في تلك الصلاحيات التشريعية، الدافعة والمعوقة، يتوجب التنويه، بأن إيكال إدارة العملية الانتخابية لغرض انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي يمثل الجانب الشعبي في مكونات السلطة التشريعية، فإن هذا الإيكال إلى الحكومة ممثلة بوزير العدل، فيه مساس بالإرادة الشعبية في انتخاب ممثليهم بحرية، لتكتمل دائرة الاحتواء للسلطة التشريعية أسوةً بباقي السلطات.

ونأمل للمواطنين الكرام، عيداً وطنياً مقبلاً بالفرح.