العدد 4427 - الإثنين 20 أكتوبر 2014م الموافق 26 ذي الحجة 1435هـ

بريطانيا تعاقب خليجيين بسبب "الإرهاب" ... وحجاج يقاضي السلطات الكويتية

ذكرت صحيفة الراي الكويتية اليوم الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن الحكومة البريطانية أدخلت أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت شافي العجمي والسعودي إبراهيم الحبلين و المستشار السابق للحكومة القطرية القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي،  إلى قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الاقتصادية البريطانية التي تضم أسماء زهاء عشرة أشخاص تقول بريطانيا إنهم يمولون تنظيمي «القاعدة» و "داعش".

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع انتقادات موجهة إلى وزير الدولة لشئون التجارة البريطاني اللورد دايتون، بسبب تلكوئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.

محلياً، قال المحامي محمد ناصر الجميع لـ «الراي» بصفته محامياً للعجمي انه لم يتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية حول القرار البريطاني.

 وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن تعتمد على الجهة التي أصدرت القائمة، وأنه سيباشر خطوات المتابعة القانونية على هذه القائمة الجديدة في حين ورودها رسمياً عبر وزارة الخارجية الكويتية إلى شافي العجمي.

وفي السياق ذاته، أعلن الجميع لـ «الراي» وهو الوكيل القانوني أيضا لحجاج العجمي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الكويتية والبنك المركزي الكويتي بسبب إيقاف الحساب المصرفي الخاص بحجاج العجمي بناء على اتهامات دولية له بالضلوع في تمويل جماعات متشددة.

وبيّن الجميع أن «طبيعة الرد القانوني على الاتهام الذي أعلنت عنه جهات بريطانية إلى موكله شافي العجمي يعتمد على الجهة التي قامت بإضافة الاسم إلى قائمة العقوبات»، موضحاً أن الإجراءات تختلف فيما إذا كانت الجهة المقصودة وزارية أم صادرة عن مجلس العموم البريطاني، وبناء على معرفة تفاصيل الاتهام يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة.

وفي شأن الداعية حجاج العجمي ينتظر الأسبوع المقبل عقد أولى الجلسات للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الجميع ضد وزارة الخارجية والبنك المركزي الكويتي على خلفية إيقاف حساب الراتب الشهري له «من دون وجود سند قانوني فعلي للإيقاف» بحسب قول المحامي.

يذكر أن الجميع يتولى الدفاع عن شافي العجمي وحجاج العجمي في التهم الموجهة لهما بشأن «تقديمهما دعماً مالياً للجماعات المتشددة في سورية».

وكان ناطق رسمي بريطاني قال ان «الحكومة تؤيد استخدام العقوبات لمعالجة قضايا محددة تنطوي على تهديد للمملكة المتحدة».

وأمرت الحكومة البريطانية بتجميد حسابات النعيمي والعجمي والحبلين في البنوك البريطانية وما يملكونه من عقارات وسندات مالية وأسهم. ففي العادة تحدد وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص الأجانب الذين ستتخذ ضدهم عقوبات اقتصادية وتبلغ وزارة المالية بالأمر لتتولى عملية فرض العقوبات بالتنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية في بريطانيا، حيث يُمنع أي طرف بريطاني فرداً كان أم مؤسسة من التعامل مع من تُفرض عليه العقوبات.

وجاءت الخطوة البريطانية متأخرة عن خطوة شبيهة اتخذتها السلطات الأميركية ضد العجمي والحبلين والنعيمي، المتهمين بتمويل الحركات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في كل من العراق وسورية واليمن والصومال على مدى السنوات العشر الماضية.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في حينه أن النعيمي يحوّل نحو مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم «القاعدة» في العراق، وأنه «يُعتبَر أهم داعم قطري للمتطرفين السُنة في العراق»، بالإضافة إلى تحويله نحو 600 ألف دولار شهرياً لتنظيم موال لـ «القاعدة» في سورية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن النعيمي ليس القطري الوحيد الذي تلكأت الحكومة البريطانية في إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بل هناك نحو خمسة قطريين آخرين أسماؤهم واردة في قائمة العقوبات الأميركية، لكنهم ما زالوا يمارسون نشاطاتهم المالية والتجارية في المملكة المتحدة.

ووفقاً لمصادر في حزب المحافظين الحاكم، واجه رئيس الوزراء البريطاني في الفترة الأخيرة، ضغوطاً شديدة داخل حزبه لحمله على تشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتساءل عدد من النواب المحافظين حول سبب تردد وزارة المالية البريطانية في إجراء تحقيقات جدية في نشاطات بعض الشخصيات المتهمة بدعم الإرهاب، حيث يُعتقد أن هذه الضغوط أثمرت ودفعت كاميرون وحكومته لاتخاذ قرار إدراج أسماء العجمي والحبلين والنعيمي على قائمة العقوبات.

وذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» في هذا الخصوص أن وزير الدولة لشئون التجارة اللورد دايتون، وهو من رموز حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلكئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب، وذلك بسبب أنه يُشرف عملياً على مشروع كبير تطلع به وزارته لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه تردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد النعيمي وآخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.

وارتفعت أصوات من جانب نواب حزب العمال المعارض مطالبة بفصل صلاحيات وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون وتجريده من سلطة الإشراف على قوائم العقوبات الاقتصادية التي تتخذها وزارة المالية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:51 ص

      والله مصخرة !

      له عين يقاضي السلطات الكويتية هذا من زود ضعف حكومتهم يتجرأ هذا الإرهابي بهذه المهزلة ، هذا مكانه أمن الدولة ودباغ في أجله إلى أن يطلع منه الزبد .

اقرأ ايضاً