نقلت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عن مصادر مطلعة أن وفداً كويتياً رفيع المستوى سيتجه إلى السعودية قريباً لحل المشكلات المتعلقة بحقل الخفجي المشترك الذي أوقفه الجانب السعودي الأسبوع الماضي، مرجعاً ذلك إلى مشاكل بيئية.
وأضافت المصادر أن الكويت ستبحث، خلال هذه الزيارة، آلياتٍ جديدة للاستمرار في التعاون ودعم المشروعات بين البلدين، لاسيما القضايا المتعلقة بالحقول المشتركة، والسعي إلى حل المشاكل البيئية التي ذكرها الجانب السعودي دون عرقلة أو وقف للإنتاج.
وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال تجار أمس إنه من المتوقع أن يؤدي توقف إنتاج هذا الحقل، الذي يديره البلدان، إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين، وخصوصاً مصافي اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما قد يدفعها للجوء إلى السوق الفوري في الشرق الأوسط.
وأوضح التجار أن لجوء العملاء إلى السوق الفوري لشراء خامات مماثلة بديلة، قد يسهم في رفع فروق الأسعار الفورية لخامات مثل الخام العربي المتوسط السعودي (بانوكو)، بعدما ذكروا، الأسبوع الماضي، أنه جرى تداول شحنتين من الخام العربي المتوسط تحميل ديسمبر بسعر يقل 5 سنتات عن سعر البيع الرسمي.
وبينما توقع هؤلاء أن تقدم السعودية خامات أخرى إلى المشترين، بموجب عقود آجلة، قالوا إن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها فائض تعرضه عليهم، غير أنه لم يتسنّ على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة.
واستقر سعر خام برنت قرب 86 دولاراً للبرميل أمس، متمسكاً بمكاسبه التي صعدت به من قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات الأسبوع الماضي بفعل توقف إنتاج الحقل.
وكانت السعودية أكدت أن قرار إيقاف الإنتاج من حقل الخفجي «فني»، ولا يوجد له بُعد سياسي، كما بينت أن الملف كله الآن يتولى إدارته بالكامل نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان.