كشف وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الاعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ، أن قانون الضمان الصحي أو التأمين الصحي ، سيبدأ بتطبيقه في البحرين مع بداية عام 2018 ، بعد أن يتم رفع التقرير النهائي عنه للحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي في الربع ألاخير من عام 2015 ، وبعد العمل خلال هذه السنوات لاعداد ألاليات لتطبيقه ، مشيراً ان الضمان الصحي سيكون مظله صحية ، لتلمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين في القطاع الصحي العم والخاص ، ولكنه سيتدرج بمراحل ومحطات حتى يغطي الجميع .

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلثاء (21 أكتوبر / تشرين الأول 2014) في مركز عيسى الثقافي أن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي انطلق تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ورعاية ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي للمشروع ومتابعته المستمرة لخطواته ، بمباشرة مشروع الضمان الصحي الوطني الذي ورد في مرسوم إنشاء المجلس الاعلى للصحة رقم 5 لسنة 2013م في يناير 2013 ضمن اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للصحة في وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي .

وبناءً عليه في مايو 2014 تقدم المجلس الأعلى للصحة إلى اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الانفاق بتقرير عن متطلبات المشروع والطلب بالموافقة على الاتفاق مع البنك الدولي كأستشاري رئيسي وبالفعل تمت الموافقة من اللجنة ورفعت لمجلس الوزراء والذي وافق على المشروع بقراره رقم 4-2250 ، وتم الاتفاق مع البنك الدولي للعمل كشريك استشاري للمشروع لدراسة هذه التصورات والأستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمساعدة في تطبيق أنظمة تأمين في عدد من دول العالم وقام خبراء البنك بالزيارة الاولى في يوليو 2014.

وبين وزير الدولة لشئون الدفاع انه في شهر أغسطس وسبتمبر استكمال تشكيل فرق العمل الثلاثة الأساسية وبذلك استكملنا القاعدة الأساسية للمشروع استعداداً للإنطلاق في استكمال تفاصيل المشروع مع الزيارة الحالية لخبراء البنك الدولي الشريك الأستشاري للمشروع .

وأوضح وزير الدولة لشئون الدفاع ، رئيس المجلس الاعلى للصحة للصحفيين إلى أن المشروع في أول الطريق ويخطو أولى خطواته ومن الضروري أن يطرح الموضوع على الجميع للمشاركة ، لماله من أهمية بالغة فهو يمس كل فرد يعيش على هذه الجزيرة الأبية من مواطنين ومقيمين في أهم النعم التي أنعمها الله على الانسان وهي الصحة .

وأكد الشيخ محمد أن الخدمات الطبية الحكومية والأهلية في مملكة البحرين تتطور سعياً نحو تقديم أفضل خدماتها المطلوبة مما انعكس على المؤشرات الصحية في البحرين ، على سبيل المثال نسبة وفيات الأطفال وارتفاع متوسط عمر الفرد .

وفي رده على سؤال ، لماذا التغيير من النظام الحالي الى نظام الضمان الصحي الوطني ؟ وماهي الفائدة التي ستعود على الفرد "المواطن والمقيم " وما انعكاساتها على مقدمي الخدمة الصحية " المستشفيات والعيادات "؟تأثيرها على سوق العمل والاقتصاد البحريني ، وما تأثيرها على الانفاق العام على الصحة والذي يشمل ما تخصصه الحكومة بالميزانية العامة وما يخصص لذلك من الشركات والمؤسسات الخاصة وما يدفعه الأفراد أشار الشيخ محمد الى أن الفريق المكلف يضع خطواته ، ويبدأ بالطريق ، وان هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات ستجد جوابا لها خلال الأشهر القادمة ، وبعد ان يصل الفريق المكلف وبدعم البنك الولي الى الصورة النهائية التي ستعرض على الحكومة ثم على ممثلي الشعب لإقرارها في صيف 2015 ثم يبدأ التطبيق الأولي ، مشيراً إلى أن المادة 8 من دستور مملكة البحرين نصت أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية , وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية" ، وان الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد كماً ونوعاً تبعا لزيادة عدد السكان وارتفاع متوسط العمر للفرد والتقدم الطبي والتقني الذي يجب مجاراته فأهل البحرين يتطلعون دائماً إلى خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية تحظى برضاهم .

واشار وزير الدولة لشئون ان التصورات المطروحة للمشروع كمقومات أساسية ، تعتمد على تحويل المؤسسات الصحية الحكومية "المستشفيات والصحة الاولية" الى ادارة ذاتية تعتمد في التمويل على ما تحصله من صندوق الضمان و شركات التامين نظير ما تقدمه من خدمات للمؤمن عليهم ، ودراسة الحسابات الصحية الوطنية وتحديد التغطية الصحية والرزم التي تقدم على أساسها الخدمات الصحية وتحدد الاشتراكات في نظام الضمان ، وتكامل نظم المعلومات الصحية ونظم التكلفة والتي يحدد على اساسها سعر بيع الخدمات من مقدمي الخدمة وهم " المستشفيات والعيادات " لمشتري الخدمة وهم "صندوق الضمان وشركات التامين " .

وحول الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ المشروع والتي سيتم دراستها ومناقشة تفاصيلها مع البنك الدولي الاستشاري الرئيسي لبرنامج الضمان الصحي الوطني من المتوقع ان تتكون من عدة مراحل ومشاريع ، قال وزير الدولة لشئون الدفاع ، أن مشروع التحول إلى الادارة الذاتية وما يلزمه من نظم وقوانين من خلال استكمال نظم المعلومات الصحية للوصول لتطبيق الملف الالكتروني لكل سكان البحرين .

واستكمال نظام التكلفة وتطبيقه لمعرفة التكلفة الفعلية في جميع المؤسسات الحكومية ثم تطبيق نظام طبيب الأسرة في الصحة الاولية وما يحتاجه من نظم وقوانين ، ومشتري الخدمة "صندوق الضمان وشركات التامين "والذي يشمل مشاريع ، استكمال نظام الحسابات الصحية الوطنية والاتفاق على التغطية الصحية الأساسية لحساب تكلفة الخدمات الصحية ، وتحديد مصادر التمويل وطرق تحصيله، و وضع الأسس لتشكيل صندوق الضمان وكيفية إدارته وحوكمته ، وتأسيس نظام معلومات التامين الصحي وتكاملها مع نظم المعلومات الصحية والاتفاق على نظام شراء الخدمة بين مقدمي الخدمة ومشتري الخدمة وتحديد الاسعار .

وبين ان تطوير قدرات البنك المركزي والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمؤسسات لضمان تطبيق النظام وتنظيمه في الجوانب المالية والصحية ، ووضع النظم والقوانين لنظام الضمان الصحي الوطني بجوانبه الثلاث بما يتماشى مع متطلبات المشروع وعرضها على الحكومة ثم المجالس النيابية لإقرارها .

وعن تصورات المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الأولي وتبدأ بعد اقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية ، ستشمل مقدمي الخدمة كبداية تطبيق نظام الادارة الذاتية للمستشفيات الحكومية والصحة الاولية ، وتطبيق نظام التأمين محاسبيا على الورق بين مقدمي الخدمة ومشتري الخدمة كمرحلة تجريبية للمشروع ـ ويستمر الصرف الحقيقي من الميزانية المقرة لتطوير تطبيق نظام طبيب الاسرة .

وحول مشتري الخدمة فستكون من خلال استكمال إدارة الصندوق وحوكمته وتشكيل قسم التحصيل وقسم الاستثمار وحصر المشتركين والمبالغ المطلوب تحصيلها وكيفية تحصيلها ، ثم القرار بشأن من يتولى دفع مستحقات مقدمي الخدمة، إما عن طريق إدارة ذاتية او الاتفاق مع شركة خاصة(TPA) للقيام بذلك ، و مراجعة خطط الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومصرف البحرين المركزي لمراقبة تطبيق النظام .

وعن المرحلة الثالثة حول مقدمي الخدمة الحكومية ومشتري الخدمة ، حيث سيتم الاتفاق بين وزارة المالية ومقدمي الخدمة وصندوق الضمان من خلال اللجنة المنفذة للمشروع على بداية تطبيق تجريبي فعلي للمشروع ، مؤكداً إلى أن كل مواطن ومقيم سيتمتع برزمة صحية إجبارية مجانية تشتمل على الخدمات الصحية الأساسية .

من جانبه أشار رئيس فريق خبراء البنك الدولي الامير فراس بن رعد بن زيد إلى ان البنك الدولي رحب بهذه الدعوة لدراسة بدائل لتطبيق نظام التامين الصحي في مملكة البحرين ، مؤكدا ان الفريق لمس تطورا ملحوظا في بعض جوانب المنظومة الصحية البحرينية وما يبذل من مساعي وخدمات صحية كما ونوعا للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين .

واضاف بن زيد في تصريح لوكالة انباء البحرين / بنا / إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يحثان الدول على توفير التامين الصحي الشامل لشعوبها وهو نظام تكافلي يعتمد في توفير تمويله على الاشتراكات التي تجمع من مصادر مختلفة كالحكومة واصحاب العمل والافراد سواء المريض أو السليم ومن الغني والفقير فتكفل الخدمة للمحتاجين لها، وتوفر العدالة في حق العلاج، وتضمن سهولة الوصول للخدمة الصحية ذات الجودة ضمن شبكة أمان اقتصادية تجنب المرضى الوقوع في مشاكل مالية لتلقي العلاج اللازم ، مشيراً إلى أن النظام المقترح في البحرين بالإضافة لتوفير المتطلبات السابقة فإنه سيعالج أي هدر حاصل الآن في نفقات الخدمات الطبية الحكومية ويعزز إسهام القطاع الخاص ، ويضمن للمريض الحق في اختيار الخدمة الصحية مما يدفع للمنافسة بين مقدمي الخدمة وبين شركات التأمين لتوفير افضل الخدمات سعيا لرضى المريض ، مبينا أن التصورات المقترحة تعطي دوراً أساسياً للصحة الأولية ولطبيب الأسرة لأهمية الدور الذي يلعبه في تقديم الخدمات الصحية في العلاج والوقاية والتوعية ودوره الهام عند الحاجة لإدخال المريض المستشفى فهو الذي يقوم بمساعدته في اختيار المستشفى و الطبيب المعالج ويتابع حالته في المستشفى و بعد خروجه من المستشفى .

ومن جانبه أشار مدير القسم الصحي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انيس باريش إلى أنه قدم عرضا حول التجارب الناجحة لبعض الدول في المنطقة والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي مثل تركيا وتايلند وبعض الدول الاوربية ، حيث حققت نجاحات كبيرة في مجال نظام الضمان الصحي الوطني ، مشيراً إلى أن الندوة ناقشت الخطوات والطرق المستحدثة في تطوير وتمويل القطاع الصحي في مملكة البحرين .