انطلقت أمس أعمال اليوم الأول من الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين والذي يعقد بعنوان "حوكمة المؤسسات"، تحت رعاية وزير وزارة الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ، وتستمر أعمال الملتقى للفترة من 21 – 23 أكتوبر الجاري بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.
وذلك بتنظيم من كل من جمعية المحاسبين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة.
وخلال افتتاح الملتقى قال أمين عام الملتقى فهد إبراهيم الشهابي: "تم تخصيص الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين لفئة تقوم بدور محوري في أي عمل مؤسسي، وهي فئة استحقت عن جدارة لقب الجنود المجهولين".
وأضاف وأكد الشهابي في كلمته خلال إطلاق الملتقى: "أردنا من خلال لملتقى أن نعرزز الجانب الإداري في مهاراتهم، وهو الجانب الذي قلما أولي الاهتمام التدريبي اللازم، فأغلب البرامج التدريبية لهذه الفئة تركز على تنمية مهاراتهم في صميم عملهم، غافلة عن أن الجانب الإداري مهم جدا في تطوير أي منظومة".
وأكد الشهابي في كلمته: "إن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهام تحتاج إلى ضوابط تنظم سير العمل بها، لذا كان اختيارنا لموضوع (حوكمة المؤسسات) كمحور أساسي لأعمال هذا الملتقى في دورته الأولى، وذلك لكي نخرج بمجموعة من الضوابط التي ستساعد مشاركينا الكرام في القيام بمهامهم بحرفية أكبر".
وأشار الشهابي إلى أنهم لم يغفلوا محورين فرعيين لأعمال هذا الملتقى، وهما بناء فرق العمل ومهارات التواصل، حيث تم اختيار لكل محور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في هذا المجال لنقل ما لديهم من معرفة للمشاركين.
وذكر أن هذا الملتقى خطوة صغيرة تضاف إلى مسيرة الاتحاد الخليجي، خصوصاً مع مشاركة وفود من جميع دول الخليج العربي في أعمال الملتقى المستمرة لثلاث أيام.
وشكر الشهابي وزير وزارة الصناعة والتجارة راعي الملتقى حسن عبدالله فخرو ، والجهات الداعمة وجمعية المحاسبين البحرينية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو: "لقد أصبحت حوكمة الشركات في كافة الدول ذات أهمية كبيرة حيث تسعى بوجود أسواق ذات قوة تنافسية وشفافية ونزاهة، وبالأخص الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المطلوبة ذات العلاقة، مما استدعى كثيراً من الهيئات العلمية والأكاديمية وأهل الاختصاص إلى وضع مبادئ وأسس لحوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة وجودة التقارير المالية ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات الذي بدوره يساعد في عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام".
وأضاف في كلمته أن حكومة البحرين أولت اهتماماً بالغاً بالارتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع "ميثاق حوكمة الشركات" الذي كان الهدف منه إرشاد الشركات لأفضل طرق الإدارة الحديثة التي يترتب عليها نتائج مفيدة ومطلوبة تتمثل في: "تيسير الحصول على التمويل المالي وبتكلفة أقل، وزيادة الجذب للاستثمارات، وزيادة القيمة السوقية للشركات، وتحسين درجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع الشركة، وتقليل مخاطر الأزمات المالية للشركة وللاقتصاد ككل، وتضيق الخناق على الفساد بالشركات وخارج الشركات، تحسين الشفافية والوضوح والإفصاح ونشر البيانات والمعلومات، وزيادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين وتحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين".
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين البحرينية ، عباس رضي: "أنكم بلاشك تقدرون ما لمهنة المحاسبة من دور محوري في زيادة حجم الاستثمار في الاقتصاد البحريني، لقد كان الهدف من إصدار معايير متطورة لحوكمة الشركات في مملكة البحرين هو توفير الحماية المطلوبة لجميع أصحاب المصالح في الشركات العاملة في مملكة البحرين وعلى وجه الخصوص حملة الأسهم ومجالس الإدارات ومجتمع المال والأعمال بصورة عامة، كما إن وجود وتطبيق معايير الحوكمة المتطورة والشفافة المدعومة بتطبيقات ومعايير وممارسات محاسبية شفافة سوف يؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق رأس المال، وإلى دفع المستثمرين إلى تأسيس المزيد من الشركات في مملكة البحرين وإدراجها في سوقها المالي".
وأكد في كلمته: "إن أهم المتطلبات لضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات لمعايير حوكمة الشركات هو وجود القناعة الصادقة لدى مساهمي ومجالس إدارات تلك الشركات بضرورة وجود مثل تلك المعايير والعمل بموجبها، كذلك حرص الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم إدارات أسواق المال على وضع الأطر التنظيمية المناسبة والمشجعة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تأخذ في عين الاعتبار البيئة المحلية وحتمية التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بأحكامها".
وأفاد بأن الملتقى عقد من أجل خلق حوار واسع معمق وهادف حول الالتزام بالمعايير الدولية في اعداد البيانات المالية للشركات وفق المعايير الدولية في اعداد التقارير المالية والالتزام بمعايير حوكمة الشركات وما تتطلبه من إفصاحات وممارسات إدارية وفق وتمثل أفضل الممارسات التي تنص عليها حوكمة الشركات.
من جهة أخرى أكد جمال فخرو، الشريك التنفيذي كي بي أم جي فخرو البحرين، بدأت نتشر مبادئ حوكمة الشركات بصورة سريعة، وأن هذا الانتشار يبين أننا في الخليج نسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح فخرو: "رغم أن هذه المفاهيم والمبادئ حديثة في دول مجلس التعاون، بدأت انتشر منذ 15 عام، إلا أننا في دول مجلس التعاون علينا الاستفادة من هذا المبدئ "الحوكمة"، فالدراسات تبين أن المبادى منتشرة وأكثر قبولا في دول المجلس رغم عدم تنفيذها بصورة كبيرة".
وأكد فخرو في كلمته أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في طليعة دول الخليج في التطبيق والتنظيم والرقابة، داعياً إلى تطبيقها طوعاً وليس قسراً لكونها تقلل المخاطر في قطاع التجار، وأمل أن تطبق معايير الحوكمة في المستقبل على الشركات الحكومية.
وفي الختام قام أمين عام الملتقى فهد إبراهيم الشهابي بمعية راعي الملتقى حسن عبدالله فخرو وزير وزارة الصناعة والتجارة بتكريم المتحدثين والرعاة للملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين والذي يعقد بعنوان "حوكمة المؤسسات".
