علم مصدر مقرب من الأمين العام لتجمع كفاءات العراق المستقل علي الدباغ بأنه يحضر لإقامة دعاوى قضائية ضد من اتهمه بالضلوع في صفقة فساد الأسلحة الروسية بعد ان أنهت محكمة التمييز الاتحادية تحقيقاتها وأغلقت القضية نهائيا وبرأت لجنة التسليح في وزارة الدفاع الذي ذهب لموسكو للتفاوض على شراء أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا بقيمة تتجاوز ٤ مليار دولار.
وأكد المصدر بأن المالكي سيكون في مقدمة من يقاضيهم الدباغ وكذلك عزت الشابندر الذي يتهمه الدباغ بأنه فبرك وأختلق وقائع كاذبة لخداع المالكي ودفعه لاتخاذ موقف بحق علي الدباغ والذي كان يشغل الناطق السابق للحكومة العراقية.
ومن الجدير بالذكر بان هيئة النزاهة قد أغلقت التحقيق في شهر مايس من العام الماضي لعدم وجود اي دليل على شبهة الفساد في الصفقة التي أعاد المالكي التفاوض عليها وأبرمها مع الجانب الروسي من خلال مكتبه الخاص دون اطلاع ومشاركة لجان التسليح في وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر بأن الدباغ قد أعطى إفادته لهيئة النزاهة ومحكمة تحقيق الرصافة بصفته شاهداً نبه رئيس الوزراء الى وجود شبهات فساد في العقد المذكور.
حصلت (المدى برس) على نص قرار الهيئة التحقيقية القاضي بـ"رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً" بقضية "الفساد" المالي والإداري بعقد صفقة الأسلحة الروسية، في حين بين مجلس القضاء الأعلى إمكانية التحقيق بذلك العقد إذا كانت هنالك مخالفات أخرى.
وقال الناطق بإسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار الهيئة التحقيقية الصادر في (العشرين من نيسان 2014)، المتضمن رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً بخصوص الفساد المالي والإداري في العقد الخاص بصفقة الأسلحة الروسية، صدر من محكمة التمييز، وتم غلق الدعوى بحق أشخاص معينين"، لم يحددهم.
وأضاف البيرقدار، أن "التحقيق بعقد الصفقة الروسية سيتواصل إذا كانت هناك مخالفات أخرى".
وكانت (المدى برس) قد حصلت في وقت سابق، على كتاب صادر من مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية، يبيّن نص قرار الهيئة التحقيقية المشكلة بموجب أمر مجلس القضاء الأعلى المرقم 192/أ في 27-8-2013، الصادر في 20-4-2014 المتضمن رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً بخصوص الفساد المالي والاداري في عقد الأسلحة الروسية، وذلك استناداً للمادة 130/أ الاصولية.
وجاء في الكتاب، أنه لعدم قناعة المدعي العام أمام محكمة جنايات الرصافة، بالقرار طلب نقضه بلائحته المرقمة 36 في 21-4-2014، مبيناً أنه لخلو القرار من أي خطأ قانوني يستوجب التدخل به تمييزاً، وبحسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررنا رد طلب التدخل تمييزاً بالقرار المذكور، وصدر هذا القرار بالاتفاق في 18- شعبان -1435 هـ، الموافق 17-6-2014.
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، خلال زيارته لموسكو، في (الـ12 من تشرين الأول 2012)، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار، جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة التي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات و200 مليون دولار، بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه "يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد".
وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد الناطق الرسمي السابق للحكومة، علي الدباغ، في، (الـ19 من تشرين الثاني 2012)، أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود "شبهات فساد" بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.
وكان علي الدباغ، ذكر في حديث إلى (المدى برس) في، (العشرين من تشرين الثاني 2012)، قبل أن يتم إقالته من منصبه، أن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل "غير رسمي"، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بينه وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بيّنت أنه ليس بموقع "الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".
كما أثيرت علامات تعجب، عندما أكد المالكي، في الأول من كانون الأول 2012، "عدم امتلاكه أي وثائق رسمية تثبت وجود شبهات فساد في الصفقة الروسية"، برغم تصريح المقرب منه، عزت الشابندر، بامتلاكه معلومات عن الموضوع، وما أشيع عن إبلاغ الرئيس الروسي لرئيس الوزراء وجود مثل تلك الشبهات.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في، (العاشر من تشرين الثاني 2012)، أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة التي وقعها رئيس الحومة العراقية نوري المالكي مع روسيا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، في، الـ9 من تشرين الأول 2012، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود "شبهات فساد".
وتتضمن الصفقة طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض-جو من طراز 42 بانتسير-اس1.
