أعلن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن بدء الأعمال التحضيرية الخاصة بأعمال الدفان البحري لمشروع مدينة شرق سترة الإسكاني.

مشيراً إلى قيام شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية المكلفة بتنفيذ المشروع بأعمال دفن الشارع المؤدي إلى الموقع، وحفر القناة المائية التي تفصل موقع المشروع عن موقع مشروع قرية سترة الإسكاني المقرر أن يقام على الجزء الشرقي لجزيرة سترة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المهنية بالمملكة.

وقال وزير الإسكان أن الشركة باشرت أيضاً في عمل الحواجز الرملية للجزء الأول من موقع المشروع الذي سيشهد أولى مراحل الدفان البحري، بالإضافة إلى وضع السواتر القماشية التي تحول دون إنتشار الأتربة الناتجة عن أعمال الدفان إلى خارج حدود الموقع.

وأوضح باسم الحمر أن وزارة الإسكان أنهت مؤخراً الإجراءات الخاصة بالحصول على ترخيص دفن موقع مشروع شرق سترة الإسكاني، بالإضافة إلى حصول المقاول المنفذ على الموافقات البيئية للبدء في أعمال الجرف البحري ومراقبة أعمال الدفان، فضلاً عن إصدار رخصة العمل بالموقع من قبل الجهات الخدمية.

وأضاف الوزير أنه حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنشائية والبيئية خلال مراحل دفان الموقع المخصص للمشروع، فقد تقرر وضع أجهزة لمراقبة جودة المياه في المناطق المحيطة بمواقع الجرف البحري والدفان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بمداخل المياه لمحطات التحلية وقنوات التبريد التابعة لهيئة الكهرباء والماء، منوهاً إلى تعيين شركة استشارية تختص بالإشراف على أعمال الجرف البحري وفق أعلى معدلات ضمان الجودة. 

من جهة أخرى، بيّن الحمر أن المقاول المكلف بتنفيذ دفان المشروع سيقوم بتحديد المناطق البحرية التي تحتوي على الرمال ذات الجودة المرتفعة لاستخدامها في سحب الرمال اللازمة لدفن المواقع، منوهاً إلى أن الدراسات البيئية الخاصة بهذه المرحلة من المشروع أظهرت صلاحية جرف الرمال من بعض المناطق البحرية، وأن هذه الدراسات تم مراجعتها من إستشاري المشروع، بالإضافة إلى عرضها على وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة وإدارة المصادر البحرية لضمان السلامة البيئية والساحلية بالمنطقة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المدة التي من المقرر أن تستغرقها الأعمال التحضيرية لإعداد الموقع الإسكاني للدفان تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وسيتخلل تلك الفترة قيام الشركة المنفذة بإحضار معدات الجرف البحري من دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على أن الجدول الزمني المنصوص عليه في العقد بين وزارة الإسكان والشركة المنفذة يشير إلى الإنتهاء من أعمال الدفان البحري  للموقع الإسكاني خلال 15 شهراً اعتباراً من موعد بدء التنفيذ.

وقد أكد باسم يعقوب الحمر أنه من خلال بدء الأعمال التحضيرية لبدء دفان مدينة شرق سترة، تكون الوزارة بذلك قد وضعت هذا المشروع الاستراتيجي الهام على بداية طريق التنفيذ الفعلي، التي تمتد لتشمل تنفيذ ما يقارب 5000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، مشيراً إلى أن هذا المشروع تعول عليه وزارة الإسكان في حلحلة الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة الوسطى.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسريع نسب الإنجاز في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي ينضم إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشهد تنفيذاً على أرض الواقع في الوقت الراهن، منوهاً إلى قيام الوزارة فعلياً في اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل تسريع وتيرة العمل، والمتمثلة في إسناد أعمال المخططات العامة والتصاميم الخاصة بهذه المدينة لشركتي دار الخليج والمعتوق بمشاركة من فريق هندسي من وزارة الإسكان، ومن المقرر أن تنتهي تلك الأعمال التخطيطية خلال عام واحد فقط، وهو الموعد المتزامن مع مدة الدفان البحري، بحيث تصبح المدينة جاهزة مباشرة للبدء في الأعمال الإنشائية في الوحدات والبنية التحتية.

وتوجه باسم الحمر بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمام كبير لملف المشاريع الإسكانية بالمملكة، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية التي تكفل حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة يؤول إلى تحقيق قفزات إسكانية متتالية، ستنتهي بتنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، ومن ثم إنهاء تراكم الطلبات على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن المساحة المخصصة لموقع مدينة شرق سترة تبلغ 260 هكتاراً، وتم تخصيص الموقع من لدُن ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لصالح تنفيذ المشروع الإسكاني، وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت خلال شهر يونيو الماضي اتفاقية تنفيذ أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة مع شركة الجرافات البحرية الوطنية، بقيمة مالية تقدر بـ 89,2 مليون دينار بحريني، سيتم تمويلها من المنحة الكريمة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين.