العدد 4428 - الثلثاء 21 أكتوبر 2014م الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ

الجاسم: تعزيز دور الحركة التعاونية يعد مطلباً مهماً لإيجاد مجتمع متطور

المنامة – المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون 

تحديث: 12 مايو 2017

شارك مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إفتاح الملتقى التعاوني الخليجي الثاني في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 ويختتم الملتقى  الذي يقام  تحت شعار "التعاونيات في ضوء التجارب الدولية" أعماله غداً الخميس الموافق 23 اكتوبر الجاري.

من جهته، قال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم :" بأن تعزيز دور الحركة التعاونية يصب في تنمية وخدمة دول مجلس التعاون ويعد مطلبا مهما يستند على ما تتيحه الحركة التعاونية بمنطلقاتها وتراثها الانساني من وسائل قادرة على تنظيم وتوحيد جهود المواطنين الذاتية وتجميع ذاتهم من أجل ايجاد مجتمع متطور في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ".

وأضاف الجاسم :"بأن تجارب الدول المتقدمة أبرزت أهمية التصرف الرشيد في إدارة أموال التعاونية سواء من ناحية تشريع القوانين المنظمة لكيفية التصرف بالفوائض المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين أومن ناحية ايجاد مصادر تمويل متنوعه وذلك بهدف ديمومة الجمعيات التعاونية وابعادها عن خطر استغلالها كمصدر ربح تجاري ، إضافة إلى تطوير عملية دعم الجمعيات التعاونية سواء من ناحية إيجاد برامج داعمة وإرشادية أو إصدار تشريعات وقوانين تحمي هذه التجمعات التعاونية ".

إلى ذلك، قال وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة مريم الرومي أن :"  بأن التعاونيات في دول الخليج  شهدت على مدى العقود الماضية تطورات وقفزات غير مسبوقة ، مواكبة في ذلك التقدم الذي تشهده دول المجلس في شتى المجالات بفضل قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في توفير الامكانيات وتعزيز الأمن والأمان وتوظيف كل الموارد لتحقيق الرفاه الاجتماعي".

وأضافت الرومي:" بأن الجمعيات التعاونية في العالم حظيت باهتمام خاص بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين التي امتدت على مدى خمس سنوات، و تركت آثارا موجعة على العديد من فئات المجتمع، مما أدى إلى توسع رقعة الفقر، وارتفاع نسبة البطالة، في حين أن الاقتصاد التعاوني وفي ظل هذه الظروف ظل متماسكا وذلك بسبب أهدافه الاجتماعية والتي عززت جانبه الاقتصادي من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية واستغلالها وتوجيهها إلى الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع، ورفع مستويات معيشة الإنسان ورفاهيته، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتج وبالتالي خفض الفقر في تلك المجتمعات".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً