أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بأن حكومة مملكة البحرين قد أولت إهتماماً بالغاً بالإرتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين ، ودفع عجلة النمو الإقتصادي، مشيراً إلى مبادرة وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع "ميثاق حوكمة الشركات".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في حفل إفتتاح فعاليات الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين "حوكمة المؤسسات"، الذي تنظمه جمعية المحاسبين البحرينية بالتعاون مع شركة "أكت سمارت لإستشارات العلاقات العامة" ، حيث أكد بأن حوكمة الشركات قد أصبحت في كافة الدول ذات أهمية كبيرة خصوصاً التي تسعى إلى وجود أسواق ذات قوة تنافسية وشفافية ونزاهة ، وبالأخص الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المطلوبة ذات العلاقة ، الأمر الذي إستدعى كثيراً من الهيئات العلمية والأكاديمية وأهل الإختصاص إلى وضع مبادىء وأسس لحوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة وجودة التقارير المالية ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات والذي بدوره يساعد في عملية دفع عجلة التنمية الإقتصادية إلى الأمام.
ولفت الوزير إلى إيلاء حكومة مملكة البحرين إهتماماً بالغاً بالإرتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين ، ودفع عجلة النمو الإقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع "ميثاق حوكمة الشركات" الذي كان الهدف منه إرشاد الشركات لأفضل طرق الإدارة الحديثة التي يترتب عليها نتائج مفيدة ومطلوبة تتمثل في تيسير الحصول على التمويل المالي وبتكلفة أقل. وزيادة الجذب للإستثمارات. وزيادة القيمة السوقية للشركات. وتحسين درجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع الشركة. وتقليل مخاطر الأزمات المالية للشركة وللإقتصاد ككل. تضيق الخناق على الفساد بالشركات وخارج الشركات. وتحسين الشفافية والوضوح والإفصاح ونشر البيانات والمعلومات. إضافة إلى زيادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين وتحسين معدلات دوران العمالة وإستقرار العاملين.
وأشار إلى أن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يشكل المدخل الفعال لتحقيق جودة التقارير المالية والمعلومات الناتجة عنه ، ويؤكد على أن الشفافية وحوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة ، يؤثر كل منهما على الآخر ، ويتأثر به.
وأضاف بأن المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية تشمل أهم الركائز التي يمكن الإعتماد عليها لقياس حجم المخاطر بأنواعها المختلفة ، كمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومعدل الفائدة ومخاطر الأعمال والإدارة وأسعار الصرف فضلاً عن دورها في عملية التنبؤ بإعتبارها مدخلاً أيضاً.
كما نوه الوزير إلى أن التجارب العالمية المختلفة والتي تُظهر بأن الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية أداه قوية للتأكيد على سلوك الشركات وحماية حقوق المستثمرين وهي التي يمكن الإعتماد عليها في إتخاذ القرارات الإستثمارية والتي تنعكس بالإيجاب على حركة أسواق المال، مؤكداً على ضرورة وجود دور فعال للإفصاح المحاسبي والشفافية في تطبيق مبادئ الحوكمة ، موجها لجميع المشاركين في الملتقى بالحرص على تحقيق أعلى جودة للتقارير المالية.
وفي المقابل أكد أمين عام الملتقى فهد الشهابي في كلمته إن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهن التي تحتاج إلى ضوابط تنظم سير العمل بها، مؤملاً للملتقى بالخروج بمجموعة من الضوابط التي ستساعد المشاركين على القيام بمهامهم بحرفية أكبر.
ومن جانبه أكد الشريك التنفيذي لشركة (كي بي أم جي فخرو البحرين) جمال فخرو، ان مبادئ حوكمة الشركات بدأت تنتشر بصورة سريعة، وهذا الانتشار يبين أننا في الخليج نسير في الإتجاه الصحيح.
وأوضح انه رغم أن هذه المفاهيم والمبادئ حديثة في دول مجلس التعاون وبدأت تنتشر منذ 15 عام إلا أننا في دول مجلس التعاون علينا الاستفادة من هذا المبادئ "الحوكمة"، فالدراسات تبين أن المبادىء منتشرة وأكثر قبولا في دول المجلس رغم عدم تنفيذها بصورة كبيرة.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الملتقى لمدة 3 أيام سيتم من خلالها طرح موجوعة من الموضوعات والتي من أهمها حوكمة الشركات ، بناء الفرق المحاسبية والتدقيقية ، مهارات التواصل ، إدارة ضغوطات العمل ، مهارات التواصل للمحاسبين.
