التقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية مساء أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بالمبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي ستافروس لامبرينيدس، وذلك في اجتماع جمع بينهم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ لمناقشة تطورات حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
ركز الاجتماع على المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية، لاسيما في ضوء المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لما أسمته بالكيانات غير المسجلة، والتي من المقرر انتهائها في 10 نوفمبر.
الاجتماع الذي جاء قبل أيام من استعراض ملف مصر الحقوقي للمرة الثانية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة –المقرر في 5 نوفمبر القادم، تطرق أيضًا للتحديات والتهديدات التي تواجه عمل منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين بشكل خاص والمجتمع المدني عمومًا، بما في ذلك القيود التشريعية والتحرشات والتهديدات الأمنية والهجوم الإعلامي الموجه أمنيًا.
حضر الاجتماع تسع منظمات حقوقية مصرية هم: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
