استعرض مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه لليوم الثالث على التوالي 38 ورقة عمل بحثية استعرضت كلها مشكلات وحلول تحسين كفاءة المياه في عدد من دول العالم، إذ ناقش المشاركون طرق رفع مستوى الوعي على مستوى السياسات والقرارات المائية المتعلقة بتحسين كفاءة المياه للمساهمة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش المشاركون الذي فاق عددهم الـ 350 مشاركا من مختلف دول العالم التحديات والفرص المتاحة في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة بدول المجلس وتبادلوا الآراء والخبرات والسياسات حول تحسين كفاءة المياه وتحديد الاحتياجات والاولويات البحثية العلمية والتقنية في مجال كفاءة المياه، في الوقت الذي أكد فيه الباحثون والمختصون وصانعوا القرار ضرورة إقامة شبكات الاتصال بين الافراد والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في مجلس دول التعاون الخليجي.
وقال رئيس المؤتمر، رئيس جمعية علوم وتقنية المياه، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زباري إن المؤتمر استعرض 38 ورقة عمل قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين من عدد من الدول المشاركة ، ليخرج المؤتمر بالخطوط العامة للسياسات والاستراتيجيات المائية المطلوبة لرفع كفاءة المياه في دول المجلس ، والتي تشمل كفاءة إمداد المياه ، وكفاءة استخدامها ، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد.
وركزت أوراق العمل على قضايا كفاءة المياه في جانبي العرض والطلب ضمن الاطار العام لإدارة الطلب وتحسين كفاءة الإدارة في مختلف القطاعات المستهلكة بما فيها التقنيات المبتكرة المستخدمة في إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى العديد من التفرعات البحثية الأخرى ذات الصلة بقضية كفاءة استخدام المياه في اطار علمي، إذ استعرض المشاركون جل الخبرات والممارسات من مختلف الدول التي تسعى إلى تحسين كفاءة استخدام المياه والتغلب على تحدياتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي تعاني ندرة المياه.
ودعا الدكتور زباري إلى ضرورة مراجعة دعم الحكومات الخليجية للمياه، محذراً من مواجهة الجيل القادم بدول الخليج لوضع مائي أسوأ مقارنة بالوضع المائي الراهن موضحا أن الخطوة الأولى لحل مشكلة المياه في الخليج تكمن في جدولة وضع المياه على قائمة الاولويات الوطنية والإقليمية، وأن التحدي الاكبر يتمثل في التصدي لندرة المياه في دول الخليج، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمن المائي هو قضية خليجية قومية لا يمكن تحقيقها بدون التكاتف والترابط العربي.
وأشار إلى تعاظم تحديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تزويد المياه بشكل مستدام للأنشطة التنموية المختلفة بسبب محدودية الموارد المائية الطبيعية المتاحة ، وتصاعد الطلب وتنافس القطاعات المستهلكة نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وما يصاحبها من نمو سكاني، موضحا أنه في ظل الجفاف في دول المجلس، لا يمكن تحقيق استدامة المياه بمعناها الفيزيائي، لافتا إلى أن قضية كفاءة المياه، تعني كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد، إذ تعكس قضية كفاءة المياه تحولاً رئيسياً في نهج إدارة الموارد المائية بعيداً عن الأسلوب التقليدي لإدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه، مشيرا إلى أن كفاءة المياه تساعد في الحد من الإسراف في استخدام الموار.
صاحب المؤتمر معرض التقي فيه الخبراء والمهنيون في مجال المياه من مختلف دول العالم لتقديم معروضاتهم وتقنياتهم في هذا المجال لجميع الزائرين والمهتمين بالشأن المائي.
واستعرض مدير إدارة مصادر المياه بوزارة البلديات والزراعة في مملكة البحرين مبارك أمان النعيمي، نتائج بحث حول "نموذج لتقدير وظائف الطلب على المياه لأغراض الزراعة في البحرين"، وورقة أخرى بعنوان "تقدير الطلب على المياه في قطاع الصناعة"، وأكد النعيمي أن المعضلة الأهم التي تواجهها المنطقة تتلخص في سوء إدارة مواردها المائية المتاحة، وضعف أو عدم كفاية البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة. ولعب دور جماعي حاسم في التعاطي مع النزاعات يتطلب وضع المياه في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، وربطها في إطار شمولي بمجمل التوجهات والسياسات التنموية، مع تبني منظور إقليمي تكاملي للتعاون والتنسيق
من جانبه، عرض الباحث في إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي محمد العرادي بحث عن استدامة إدارة نظام الصرف الصحي في مملكة البحرين، وتقيم كفاءة النظام بالاستعانة بالبرنامج الديناميكيWEAP المائي، داعيا إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب في المياه البلدية، وتقليل الأحمال على محطات المعالجة في البحرين، من خلال الخيارات الاستراتيجية القائمة على الاسراع في خفض تسربات مياه الصرف الصحي وتركيب الأجهزة المرشدة للمياه في المنازل مما يعود على خفض التكلفة الاقتصادية في مياه الشرب ومياه الصرف وبالتالي خفض نسبة استخدام الغاز الطبيعي المستخدم في الانتاج والتشغيل الكهربائي، وأثره المهم على حماية البيئة بحسب ما أوصى به الباحث حميد عبد علي المحل.
وعرض محمد مصطفى عباس طالب دكتوراه هندسة موارد المياه بوزارة الموارد المائية والكهرباء، في السودان ورقة عمل بعنوان "الإدارة المتكاملة لموارد المياه العابرة للحدود تحت ظروف تغيير المناخ في حوض نهر النيل الأزرق" قدم من خلالها عرضا حول كيفية توزيع المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض النيل وتأثير المناخ على إنتاج الطاقة الكهرومائية والعملية المشتركة للخزانات المتعددة في الحوض، كما قدم عبدلله نعمان الشرجبي أستاذ مشارك في كلية الهندسة بجامعة صنعاء ورقة عمل عن الإدارة الفعالة للمياه البلدية: ازمات المياه في مدينة تعز في اليمن ، دراسة القضايا والخيارات، تناول من خلالها مشكلة نقص إمدادات المياه في مدينة تعز اليمنية نتيجة استنزاف الموارد المائية الحالية وعدم توفر اتجاه واضح في التعامل مع المشكلة، كما تناولت الورقة نظام تقييم وتخطيط المياه الذي وضعه معهد استكهولم للبيئة وكيفية عمل هذا النظام من حيث جمع البيانات المتاحة واستخدام مياه الجريان السطحي وتوفر المياه الجوفية وإدارة مناطق إنتاج المحاصيل، بالإضافة الى تناول الورقة بعض الحلول المقترحة لتقليل العجز المائي من خلال زيادة إمدادات المياه وخفض الطلب على المياه.
إلى ذلك، استعرض أحمد البوسعيدي من جامعة السلطان قابوس في ورقة عن كيفية استخدام الحمأة المعالجة (سماد كلأ) لتحسين إنتاجية المياه لتمكين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بكفاءة الحيوية الصلبة والنفايات الخضراء مما يتيح تحويلها إلى منتج سماد يمكن استخدامه لأغراض الزراعة والتشجير والبستنة الفردية، إضافة إلى المخاطر التي تنجم عن التطبيق الزائد لمياه الصرف الصحي والمواد الصلبة الحيوية كتراكم المعادن الثقيلة والعديد من المشاكل الصحية، وطرق معالجة واختبار مياه الصرف الصحي والمواد الصلبة الحيوية المطبقة على الأراضي الزراعية لتلبي معايير الجودة المحلية.
تناولت الورقة أيضاً تأثير تقييم الأسمدة المختلفة وخاصة سماد كلأ على نوعية التربة والمحاصيل، فيما قدم كل من طارق حلمي واحمد بن سعيد البرواني خبيري موارد مائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة بعنوان "رصد تغييرات الملوحة على طول خزان المياه الجوفية بساحل الباطنة" هي عبارة عن دراسة حول سهل الباطنة الساحلي وإنتاجية المياه خلال الفترة الماضية وكيفية انخفاض منسوب المياه والتأثيرات البيئية المرتبطة بها، بما في ذلك تدهور المياه الجوفية وتداخل مياه البحر، وإجمالي استخدامات المياه مما يمثل عجزا في الميزان المائي يتم استرداد هذا العجز من خلال ضخ تخزين المياه الجوفية، مما يؤدي إلى خفض منسوب المياه الجوفية دون سطح البحر بالقرب من الساحل في بعض المناطق الفرعية وبذلك تتسرب مياه البحر، كما تناولت الورقة جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإجراء رصد منتظم لتغيرات الملوحة على طول طبقة المياه الجوفية الساحلية في الباطنة من أجل فهم الوضع الراهن، والحصول على تنبؤات أفضل في المستقبل وتحسين الخطط الإدارية.
وقدم كل من طارق عوض عمار مستشار بمختبر المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه، ومريم محمد عبدالله الرئيسة بمختبر جودة المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ورقة عمل بعنوان "تقييم جودة مياه الشرب حالة دراسة لمياه الشرب في قطر" تناولت خطط رصد شاملة وطويلة الأجل قدمتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه والتي من شأنها أن تساعد في تحديد الإجراءات المطلوبة وتحقيق تحديات شاملة لتحسين المراقبة على المياه على مدى العقد المقبل، وتشمل هذه الخطة العديد من العوامل بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، ومراقبة فاعلة على مرافق الإنتاج، وتغطية صارمة وشاملة لكامل نظام التوزيع، ككفاءة المختبرات، كما تبحث الخطة مفاهيم جديدة لرصد توزيع نقاط شبكة أخذ العينات، وتخصص هذه الدراسة تقييم جودة مياه الشرب في نظام توزيع الشبكة داخل دولة قطر خلال العامين الماضيين باستخدام معالجة إحصائية للبيانات الرياضية (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية).
من جانبه استعرض ألكسندر ما كفيل من مجموعة البنك الدولي ورقته بعنوان تحقيق فعالية المياه في المناطق الحضرية في حالات الجفاف وأحدث الاتجاهات تطرق من خلالها إلى آلية استخدام مرافق المياه والصرف الصحي الاستثنائية في الاماكن الجافة سريعة النمو في إطار نهج الإدارة الحديثة لتحقيق أداء فعال بالرغم من إمدادات المياه المحدودة بشكل متزايد وأنماط نمو الزبائن المتغيرة وقد تبنت هذه المرافق استراتيجية متكاملة تجمع بين الاستفادة من التقنية الناشئة للبنية التحتية واعادة تصميم نظم معلومات الزبائن وكذلك الاستخدام المكثف لنظم المعلومات الجغرافية وتبسيط عمليات تشغيل المصانع من خلال تخفيض الحجم والمعايرة.
كما تحدث زين العابدين رزق من معهد البيئة والمياه والطاقة بجامعة عمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة حول موضوع تحديد مصادر التلوث بالنترات في خزان ليوا الجوفي في الإمارات العربية المتحدة.
وتناول عثمان حامد من معهد ابحاث تحلية المياه المالحة (المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمملكة العربية السعودية) ورقة عمل بعنوان مقياس تحكم بالحجم في محطات التحلية متعددة المراحل تطرق من خلالها لتطور نطاق السيطرة على القلوية في محطات التحلية متعددة المراحل خلال العقود الاربعة الماضية ومراجعتها وسيتم عرض التجربة الفريدة التي اكتسبتها شركة تحلية المياه المالحة (التحلية) في المملكة العربية السعودية في ضبط تشكيل نطاق القلوية ثم مراجعة الاختبارات المثلى واسعة النطاق والتي نفذت بواسطة SWCC والتي تحققت من خلال انخفاض كبير في معدلات الانخفاض بدقة الى جانب مناقشة الإجراءات المستخدمة على خط التنظيف باستعمال كرة الاسفنج وتعرض مختلف التدابير التصحيحية التي يتم اعتمادها عادة للتخفيف من آثار الاعطال نتيجة الجرعات على خط أنظمة التنظيف.
واستعرضت الجلسة الاخيرة عددا من أوراق العمل من بينها ورقة عمل بعنوان معالجة وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية النانو لإزالة الملح بفعالية من المياه المالحة والتي قدمها كل من ميو ناي زار مينت وكارثيك كونجالي اكسمان ومنى بنت حمد الهنائية وجويديب دوتا، ناقشوا من خلالها آثار التلوث البيئي والتصنيع على النطاق العالمي والضرورة القصوى لتطوير تقنيات آمنة وصحية بجانب معالجة الملوثات المجدية اقتصاديا تحويل المواد الخطرة إلى أشكال حميدة ومن ثم لاحقا تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر من الآثار الضارة للملوثات الشديدة السمية وتلك الثابتة والتي يصعب معالجتها.
وناقشت الورقة قدرة انظمة التحفيز الضوئي غير المتجانس باستخدام أكسيد الزنك المطلية الاسطح والتي تمتلك القدرة على العمل بفعالية وكفاءة عالية لمعالجة المياه حيث يمكن بهذه التقنيات الوصول إلى المواقع النائية علاوة على انها تتطلب القليل او بدون طاقة كهربائية للتشغيل، فيما ناقش سعيد الشافعي وأمل الهادي خلال ورقة عملهم موضوع سعف النخيل المعدل لعلاج المياه شديدة الملوحة والتي تناولت تأثير المياه المالحة على الرقعة الزراعية والمناطق الساحلية وارتفاع مستويات الماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم في معظم المناطق الساحلية في السلطنة مما يؤثر سلفا على المحاصيل الزراعية.
