نقلت صحيفة النهار الكويتية عنصحيفة «الإندبندنت» البريطانية قولها إن طائرات «ريبير» البريطانية من دون طيار، المخصصة لضرب أهداف تنظيم داعش ستنطلق من القواعد الجوية الكويتية، بعد نقلها من قندهار، على أن يتم التحكم فيها من مقر قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني في لينكولنشاير.

وستقوم تلك الطائرات بطلعات فوق الأجواء السورية، ضمن مهمات خاصة في معاقل المتطرفين. وأكد مسئول بريطاني أن طائرات «ريبير» ستكون مفيدة للغاية في عمليات الكشف عن مواقع «داعش» وتدمير قدراته داخل سورية، وتلك هي غايتها الأساسية التي خصصت من أجلها. وأضاف أن استخدامها في القتال سيعتمد بوضوح على موافقة البرلمان. وهذا لم يحدث ما لم تكن لدينا حاجة قوية تتعلق بتأمين حياة المواطنين البريطانيين أو الحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية.

وقد أنجزت طائرات «ريبير» حتى الآن أكثر من 4800 طلعة جوية في أفغانستان، منذ عام 2008. وسبق لمنظمة «العفو الدولية» أن قالت إن استخدام هذه الطائرات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد شكل في بعض الحالات «جرائم حرب». ونقلت الصحيفة تشكيك نواب في البرلمان البريطاني تتعلق بصلاحية القيام بعمل عسكري في سورية من الناحية القانونية، «فالحكومة العراقية طلبت المساعدة من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن الرئيس السوري بشار الأسد لم يطلب ذلك».

ورأت ان قرار التحليق فوق الأراضي السورية سيؤدي إلى اتهامات برلمانية بـ«زحف المهمة»، خصوصاً بعدما أشار نواب في حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار، الذين صوتوا لصالح العمليات في العراق إلى أنهم سيعترضون على نقل العمليات إلى سورية، ومع ذلك نقلت الصحيفة وجود إجماع متزايد في أوساط الحكومة وبين القادة العسكريين، بان إجراءات مجدية ضد التنظيم يجب أن تتضمن القدرة على ضرب قواعد التنظيم داخل سورية، وتقديم المساعدة اللازمة لجماعات التمرد «المعتدلة» التي تقاتل بدورها ضد تنظيم داعش.

وحذرت الصحيفة من أن عمل الطائرات بدون طيار قد يعقبه قصف جوي من المقاتلات البريطانية، وبالتالي سيكون ملاحوها عرضة للدفاعات الجوية لدى النظام السوري، وكذلك الصواريخ التي بحوزة "داعش".

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بريطانيين القول بوجود حالة ارتباك فيما يتعلق بالسياسة العسكرية التي تنتهجها بريطانيا في ضرب «داعش». فقد سبق لوزير الخارجية فيليب هاموند، ان أعلن اخيراً ان المملكة المتحدة لا تنظر في تنفيذ ضربات جوية في سورية ثم اضطر للتراجع بعد أن نفى ذلك بسرعة.

وأضاف هاموند: «من الممكن تنفيذ أي محاولة لإنقاذ الرهائن البريطانيين، لأن الحكومة ليس لديها أي فكرة عن أماكن احتجازهم».

وأكدت الصحيفة أن المسئولين في دوائر الأمن والاستخبارات البريطانية لا يريدون نشر أي معلومات تتعلق بالجهود البريطانية التي تبذل لإطلاق سراح الرهائن المختطفين.