وافق مجلس الوزراء القطري أمس الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، حسبما ذكرت صحيفة "الراية القطرية".
ووفقا لمشروع القانون تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيًا أو تأديبيًا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.
ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص.
