قتل رجل شرطة تونسي وأصيب آخر أمس الخميس عندما اشتبكت قوات الأمن مع متشددين إسلاميين على مشارف العاصمة تونس قبل ثلاثة أيام من إجراء انتخابات برلمانية يأمل الناخبون أن تساعدهم على المضي قدما نحو الديمقراطية الكاملة.

وقال مسئولون وشاهد من رويترز إن مفاوضين من الشرطة كانوا يحاولون اقناع المتشددين بالاستسلام بعد محاصرة منزل في وادي الليل غربي العاصمة تونس عقب تبادل كثيف لإطلاق النار.

واستخدمت قوات الأمن المدججة بالسلاح الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في محاولة لإجبار اثنين على الأقل ممن يشتبه بانتمائهم للجماعة المتشددة على الخروج من المنزل الذي يقول مسؤولون إن عددا من النساء والأطفال محتجزون فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسي محمد علي العروي إن قوات الأمن ناشدت المسلحين أن يسمحوا بخروج النساء والأطفال وهم أفراد عائلة لكنهم رفضوا. وقال إن القوات تتحرك بحذر.

وتكافح تونس لإخضاع متشددين إسلاميين وجهاديين يعارضون الانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في عام 2011 ويتخذ الجيش إجراءات صارمة ضد المتشددين قبل الانتخابات.

والأمن والتنمية الاقتصادية شاغلان رئيسيان للناخبين التونسيين الذين يأملون أن تعزز الانتخابات انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد عام من النزاعات السياسية التي أدت إلى تعثر عملية الانتقال.

وقال مسئولون إن تونس أغلقت اليوم أيضا المعابر الحدودية مع ليبيا أمام معظم حركة المرور كإجراء أمني. وفيما تبذل ليبيا جهدا للسيطرة على متشددين وفصائل مسلحة تشعر دول مجاورة مثل تونس بالقلق من امتداد الاضطرابات إليها.

وقال العروي إن قوات الأمن اعتقلت اثنين يشتبه بأنهم من المتشددين في إطار مداهمات وقائية في ولاية قبلي في جنوب تونس لهما صلات مع المجموعة الموجودة في وادي الليل.

وفي وقت سابق هذا الشهر اعتقلت قوات الأمن مجموعة من المتشددين الإسلامين بينهم امرأتان وقالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في العاصمة قبل الانتخابات.

ومنذ ثورة 2011 تقدمت تونس نحو الديمقراطية الكاملة على عكس دول الربيع العربي الأخرى. لكن البلاد تكافح أيضا لكبح الإسلاميين المتشددين والجهاديين.

ومن بين الجماعات المتشددة التي تنشط هناك حركة أنصار الشريعة التي تقول الولايات المتحدة إنها منظمة إرهابية وتتهمها بتنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2012.

وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة مؤخرا إن تونس اعتقلت نحو 1500 جهادي مشتبه بهم بينهم مئات شاركوا في الحرب الأهلية في سوريا وقد يشكلون خطرا على تونس.