حملت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية آية الله الشيخ عيسى قاسم المسئولية عن الأعمال الإرهابية لترويع المرشحين والناخبين قائلة بأنها تأتي تنفيذا لفتوى صدرت عنه، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

يشار إلى أن موقف آية الله الشيخ عيسى قاسم هو ضد المشاركة في الانتخابات التي تنظمها البحرين في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسجلت البحرين أمس ثاني عملية تستهدف أحد مرشحي الانتخابات النيابية والبلدية التي تقاطعها جمعيات المعارضة السياسية الـ5. حيث تعرض منزل للمرشح علي الدرازي في الدائرة الأولى في محافظة الشمالية للحرق، مما نجم عنه احتراق سيارتين بشكل تام.

أمام هذه الحوادث دعت وزارة العدل الخطباء ورجال الدين إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض المجموعات التخريبية من استهداف لمترشحين في ممتلكاتهم وبما يهدد سلامتهم وترويعهم فضلا عن ترويع الآخرين، ولا يمكن وصفه إلا بالعمل المخالف للشرع والدين.

وقالت الوزارة إن الوضع يوجب على رجال الدين وخطباء الجمعة تحريم هذا الإرهاب والعنف بشكل قاطع وواضح لا تأويل فيه، وذلك التزاما بالمسؤولية الشرعية والواجب الوطني.

وحملت سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الدولة لشئون الإعلام آية الله الشيخ عيسى قاسم الأب الروحي للمعارضة البحرينية الحوادث التي يتعرض لها المرشحون وقالت: «إن ما يتم اليوم من إرهاب وترويع للمرشحين والناخبين يأتي تنفيذا لفتوى صدرت من المدعو ـ الشيخ ـ عيسى قاسم، كما تم استهداف رجال الأمن وقتل العشرات منهم بفتوى مشابهة لنفس الشخص».

وأضافت رجب «اليوم تم حرق مبنى بلدية جد حفص ومحاولة حرق محطة للبترول، كما تم استهداف بعض المرشحين بأشخاصهم وعوائلهم وأطفالهم وبيوتهم لترويعهم وتهديدهم للانسحاب من الانتخابات، وخصوصا بعد أن ثبت أن أعلى معدلات المرشحين من أبنائنا الشيعة المتحمسين جميعا لإنهاء هذه الحالة الطائفية المقيتة التي تحاول الجمعيات السياسية زجهم فيها».

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على أن من يطالب بالديمقراطية يجب أن يؤمن بأبسط قواعدها التي تتمثل في حرية المواطن في ممارسة حقّه الانتخابي، وشددت على أن من يدين هذا الإرهاب عليه أن يصدر فتوى أخرى بتحريم الإرهاب واستهداف أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم.

وكانت رجب قد كشفت عن إحصائيات أكدت فيها فشل المعارضة السياسية في مقاطعة الانتخابات حيث أشارت إلى أن الإحصائيات منذ بداية الترشيحات للانتخابات النيابية والبلدية، تكشف عن أن أكبر معدل من المرشحين هو في المحافظة الشمالية «قواعد المعارضة السياسية» كما كشفت أن ثاني أكبر نسبة من مرشحين منتسبين لجمعية سياسية في هذه الانتخابات هم من منتسبي جمعية الوفاق والمقربين لها.

يشار إلى أن البحرين شهدت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حرق مقر بلدية المحافظة الشمالية حيث قامت مجموعة إرهابية باقتحام مبنى البلدية في منطقة جد حفص وحرقه باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وقدرت الخسائر الناجمة عن الحريق بنحو 6 ملايين دينار بحريني.

ويوم أمس أصدر الدكتور علي البوعينين النائب العام البحريني قرارا بتشكيل لجنة تحقيق، مهمتها التحقيق في الجرائم التي لها صلة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية.

بدورها أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل أعمال الحرق التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، واعتبرتها تحركات مشبوهة ومثيرة من حيث الشكل والتوقيت.

وقالت الوفاق في بيان أصدرته أمس «إن هذه الحوادث المشبوهة مدانة بكل أنواع الإدانة أيا كان الفاعل، وأيا كانت الظروف والأسباب التي تقف خلفها»، معتبرة ما يجري بأنه محل استفهام ولا ينتمي للحراك الشعبي الجماهيري في البحرين.

بدوره أكد المرشح النيابي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية علي الدرازي الذي أحرقت له سيارتان أمس مضيه قدما في ترشحه للمجلس النيابي دون الالتفات لمحاولات الإرهاب والتخويف الذي ينتهجه البعض لثنيه عن الإيجابية في العمل السياسي لرسم مستقبل المملكة، مشيراً إلى أن عملية حرق السيارات والمنازل لا يقوم بها إلا شخص جبان لا يستطيع المواجهة والصمود أمام الآراء الأخرى.

وقال الدرازي «قد يصاب البعض بوهم أنهم يستطيعون إرهابنا أو إخافتنا أو النيل من قرارنا بالمشاركة الإيجابية في المساهمة في رسم مستقبل وطننا».

وكان منزل الدرازي قد تعرض عند الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الخميس إلى اعتداء حرق استهدف سياراته ليمتد إلى المنزل لاحقا في تهديد حقيقي لحياة أسرته، واعتبر ما حدث رسالة إرهاب واضحة ليس له شخصيا بل لخيار المشاركة في الانتخابات بشكل عام، مشددا على أن هذا الحادث أو غيره لن يثنيه عن قرار الترشح وهو ماض في طريق المشاركة.