في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية، شارك الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد مبارك بن دينه،  في ندوة «مكافحة التجارة غير المشروعة .. وجهة نظر قانونية» التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

هذا و قدم بن دينه عرضا تناول فيه الجهود التشريعية لمملكة البحرين في مجالات حماية البيئة والحفاظ عليها، وبصفة خاصة ما اتخذه المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ، من تدابير تشريعية تتواكب مع أحدث الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة عبر الحدود للسلع الحساسة بيئياً، ومن بين هذه التدابير والاجراءات انضمام المملكة لاتفاقية " سايتس" المعنية بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، والتي يعكف المجلس على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتفعيل أحكامها.

وتطرق بن دينه إلى ما أصدره المجلس من القرارات الوزارية المتعددة لحماية أنواع الطيور البرية النادرة من الصيد والانقراض والتي تتميز بأنواعها مملكة البحرين كالحباري والبلبل البحريني، فضلاً عن حماية الدلافين والسلاحف البحرية وبقر البحر، وذلك في ضوء أهمية هذه الكائنات لمنظومة التوازن البيئي في المملكة.

وتناول بن دينه جهود المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ أحكام اتفاقية بازل للتحكم والتخلص من النفايات الخطرة عبر الحدود من خلال اصدار القرارات الوزارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

كما تم استعراض أحكام قانون النظام الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي صدر منذ أسابيع قليله ويعد ترجمة عملية على الصعيد الوطني لالتزامات المملكة الدولية المترتبة على انضمامها للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية ذات الصلة بموضوع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد لم يفرق بين شخص طبيعي وكيان اعتباري في الخضوع لأحكامه وأن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.

واختتم بن دينه عرضه متطرقا إلى قضية المخلفات الخطرة والأطر التشريعية الحاكمة لها في ضوء التزامات المملكة الإقليمية والدولية، ووجه الشكر الى جهاز الشرطة الدولية "إنتربول" و وزارة الداخلية و الوفود الإقليمية المشاركة، داعيا إلى أن يتبنى الإنتربول مبادرة إنشاء شبكة إقليمية لتعاون دول غرب أسيا في إنفاذ التشريعات البيئية وملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم البيئية خاصة العابرة للحدود.