شارك وفد مملكة البحرين جلسات اعمال اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الحادية والستين والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة التونسية .
وقد اتخذت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في ختام دورتها 3 قرارات هامة ، حيث تم اعتماد تقرير المدير الإقليمي والذي تضمن دعوة دول الأعضاء لتنفيذ القرارات السابقة بشأن الإعداد لمواجهة الطوارئ وتقوية النظم الصحية لجعلها مستعدة.
كما تم اتخاذ قرار بشأن تخصيص 1% من حصص الدول لإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث الإقليمية وإنشا مجموعة خبراء لدعم الدول في تقوية أنظمتها الصحية لمواجهة حالات الطوارئ.
أما القرار الثاني فكان بشأن الالتزام باللوائح الصحية الدولية لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة مثل الأيبولا والكورونا. كما اتخذت اللجنة الإقليمية القرار الثالث والذي يتعلق بالالتزام بالإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن مكافحة الأمراض غير السارية حيث تم اعتماد إطار عمل لمتابعة التزام الدول بتنفيذ القرار.
وكان وفد مملكة البحرين قد شارك بفعالية في كل جلسات الأعمال وشارك بمداخلات بينت التقدم المحرز لمملكة البحرين في الالتزام بتنفيذ خطط واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية.
كما وعقدت اللجنة الإقليمية حلقة نقاشية في إطار فعاليات اللجنة الإقليمية حول الوقاية من الأمراض غير السارية. أدارت الندوة الإعلامية المعروفة ليلى شيخلي. وشارك فيها وزير الصحة في سلطنة عمان ، أحمد محمد السعيدي، ووزير الصحة في تونس محمد الصالح بن عمار، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط علاء الدين العلوان ، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لمكافحة السمنة، فيليب جيمس، واستاذ الصحة العامة في لندن ماجد عزتي، ، ومدير الإحصاءات الصحية والمعلوماتية بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف تياس بويرما،.
وقد سلطت الحلقة النقاشية الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا الصحية الهامة بدءاً بتحديد المشكلة وهي ارتفاع عبء الأمراض غير السارية، وعلى وجه التحديد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض، إلى الاتجاهات المتزايدة لانتشار عوامل الخطر الرئيسية المشتركة، التي تنذر بالمزيد من التحديات في المستقبل.
واتفق المتحدثون والحضور على أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمعالجة الأمراض غير السارية - التي تركز على ثلاث ركائز هي الوقاية والمراقبة والرعاية الصحية - لا تزال صالحة وتشكل جدول الأعمال الرئيسي لمكافحة هذه الأمراض. واتفق المشاركون على وجود خارطة الطريق وأدوات التنفيذ وأن المسألة الرئيسية هي عدم تنفيذ التدابير المجربة للوقاية من الأمراض بالقدر الكافي ولا سيما أفضل التدخلات ، وهي التدخلات الفعالة من حيث التكلفة والأسعار والقابلية للتنفيذ في جميع النظم الصحية غير أنه في بعض البلدان، كانت هناك انتكاسات عن المكتسبات السابقة في مجال الوقاية والمكافحة.
وأشار المشاركون في الحلقة النقاشية إلى هناك عدة عوامل تفسر هذه الحالة وهي تشمل، بين أمور أخرى، عدم اتباع مناهج عمل متعددة القطاعات، بينما الوقاية تتطلب تدخلات القطاعات غير الصحية، ونقص الموارد داخل وزارات الصحة، ونفوذ أصحاب المصالح بما في ذلك تلك المرتبطة بصناعة التبغ، فضلا عن صناعة الأغذية غير الصحية.
وخلال الحلقة النقاشية، أعلن علوان عن مبادرة منظمة الصحة العالمية للتصدي للتسويق الجائر للتبغ والمنتجات غير الصحية بالتنسيق الوثيق مع وزراء الصحة ومجموعة من الشركاء.
وكان المدير الإقليمي علاء علوان قد استعرض أهم التطورات والتقدم المحرز في الأولويات الاستراتيجية الخمس في تقريره السنوي ، قدم علوان تفصيلا حول جميع التطورات الاستراتيجية الهامة في كل واحد من المجالات الخمس ذات الأولوية وشرح التحديات الرئيسية في كل منها.
واستعرض عمل المكتب الإقليمي في مجال تقوية النظم الصحية ونتائج تقييم مواطن القوة والتحديات التي تواجه النظام الصحي في كل بلد، وقال المدير الإقليمي : سنوافق على المجالات التي تشتد حاجتها لدعم منظمة الصحة العالمية.
وأشار أنه فيما يتعلق بالأمراض السارية في الإقليم الآن أكثر صعوبة مما كان عليه الحال منذ سنوات عديدة وهذا أدى إلى صعوبات خطيرة ونكسات لا سيما فيما يتعلق باستئصال شلل الأطفال والقضاء على الحصبة يشمل الدعم تحسين برامج التطعيمات وتعزيز شبكة مراقبة الأمراض النادرة وإدارة اللقاحات وناشد علوان البلدان مضاعفة الجهود وإيجاد السبل الملائمة والآليات للتغلب على مشاكل التشغيل.
أما فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ فقد أكد المدير الإقليمي الحاجة إلى تعزيز الاستجابة في مجال الإغاثة الإنسانية الصحية لكن الأمر البالغ الأهمية أيضا للبلدان هو اعتماد استراتيجية إدارة طوارئ وطنية شاملة تتناول جميع الأخطار وتغطي جميع القطاعات مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء تواجه تحديات الأمراض غير السارية ويركز البرنامج المشترك لعمل منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في هذا المجال على وضع إطار إقليمي للعمل وتوسيع نطاق تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة المتعلق بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
وأشار علوان إلى أنه قد تم التصدي إلى لموضوع صحة الأم والطفل من خلال المبادرة الإقليمية مع الدول الأعضاء واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بإنقاذ حياة الأمهات والأطفال.
وقد تم وضع خطط الإسراع بتعزيز صحة الأم والطفل لتسعة بلدان مطلع 2014 انخرطت جميع البلدان التسعة في تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في خططها لاستخدام الأموال المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية.
