أكد وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال افتتاحه فعاليات المنتدى القطري البريطاني بالعاصمة لندن إن استراتيجية التنويع الاقتصادي، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، مشيراً إلى ان البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الوطن القطرية.

وقال إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية ما يفوق الـ30 مليار جنيه استرليني.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة.

وفي بداية كلمته الافتتاحية توجه بالشكر للمملكة المتحدة ملكة وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار بالوفد القطري وتمكينه من عقد هذا الملتقى المهم الذي يشارك فيه العديد من كبار التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات القطرية والبريطانية، معبرا عن تطلعه بأن يخرج بنتائج جيدة وبنّاءة لصالح الجميع.

وأشار إلى أن التجارة الدولية تلعب دوراً مهماً في توثيق العلاقات بين الشعوب، وتقريب المسافات بينها، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ولفت إلى أن أهل قطر أدركوا منذ زمنٍ بعيد أهمية التجارة في تطوير الاقتصاد، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ضمن منظور يتأسس على مبدأ الانفتاح على العالم، وفي سياق جعل من المملكة المتحدة التي كانت ومازالت، أحد الشركاء التجاريين البارزين لدولة قطر.

 وأضاف أنه ما كان لكل هذا أن يتحقق، لولا فضل الله أولا، ثم حكمة وبصيرة القيادة الرشيدة ببلادنا، التي خطّت بأحرف من ذهب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع، وتنويع الاقتصاد، من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز. وأوضح سعادته أن تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية يستند على أربع ركائز حيوية للتنمية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية.

 وأكد أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لإيمانها القوي بكونه شريكا حقيقيا للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتكريس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.

وبيَّـن أن القطاع الخاص المحلي يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية.

نمو اقتصادي قوي

 وحرص على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أميركي.

 وقال: بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج الإجمالي المحلي بمتوسط 11.9 % سنوياً، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار أميركي.

 وبيّن أن دولة قطر ضخت استثمارات ضخمة، في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المضمار.

وأكد أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقاً لرؤيتها الوطنية.

وقال: لقد حققنا نجاحاً في هذا الصدد، فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41 % في عام 2008 ليصل إلى 46 % في العام الماضي، وسنظل نلتزم بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري.

مشاريع عملاقة

وأوضح أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار أميركي، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.

 وقال إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.

واستعرض عدداً من هذه المشروعات المهمة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان بالإضافة إلى ما مقداره 170 ألف موظف، مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أميركي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.

وفي سياق تأكيده على أهمية الاتصالات البحرية والجوية في رسم مستقبل الاقتصاد القطري قال: إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، التي تمثل نموذجاً رائداً على مستوى العالم، من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة.

تحدث أيضا عن أنه تم تخصيص مبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم، مؤكدا أنه صُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتحقيق تطلعاتها، لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الزيادة التي شهدها تعداد سكان دولة قطر بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، مدعومة بنمو متسارع للاقتصاد القطري في مختلف القطاعات استلزمت بالضرورة أن تواكب البنية التحتية للدولة، هذه الزيادة المدهشة والمتسارعة لنمو السكان.

كما أشار إلى أن المشروع الوطني للسكك الحديدية، الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة، سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافياً أكثر من ذي قبل.

وعلاوة على ذلك أكد أنه تجرى في الوقت الحالي أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة، بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومتراً من الطرق.

المونديال محفز اقتصادي

وانتقل للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وكمحفز لتنفيذ المشاريع العملاقة.

وقال في هذا الإطار: يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل.

وأضاف أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، لذلك فقد تم التركيز على إنجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة.

ولم تفت الفرصة ليشير إلى أن قطر تركز أيضا على تنفيذ مشاريع خاصة لتوفير أماكن إقامة للأعداد للجماهير الغفيرة التي ستتواجد في الدوحة، لمشاهدة هذا الحدث العالمي المميز.

تنويع الاقتصاد فرصة للبريطانيين

وقال إن استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة.

وأضاف: لقد بلغت هذه الصداقة ذروتها الآن، حيث تحظى الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، معبرا عن ثقته في أن هذه المزايا ستعود على البلدين بنتائج قيمة ستستمر لسنوات طويلة مقبلة.

وجدد التأكيد على أن المملكة المتحدة تمثل: «أحد الأسواق المهمة لصادرات دولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال، حيث إن العلاقة الاقتصادية بيننا ليست أحادية الجانب، بل علاقة تقوم على المنافع المتبادلة».

وبيَّـن أن المملكة المتحدة تعتبر رابع أكبر مصدّر إلى دولة قطر، حيث بلغت قيمة السلع المستوردة منها في 2013 ما يقرب من ملياري دولار، موضحا في الآن ذاته حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 5.2 مليار دولار العام الماضي يؤكد أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح.

أهمية الاستثمار الخارجي

 وعرج بالحديث عن أهمية المملكة المتحدة كوجهة للاستثمارات القطرية.

 وقال في هذا المضمار: «لا يقتصر سعي دولة قطر للتنويع الاقتصادي على المشاريع المحلية فحسب، بل إنه وحتى عند ترتيب أولويات تطوير مشاريع البنية التحتية، فإننا ندرك تماماً أهمية الاستثمار الخارجي في كيانات تحقق نتائج ملموسة على المدى البعيد»، مضيفا أن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية يفوق المليار جنيه إسترليني.

 وتابع بالقول: «نحن كدولة ملتزمون بتعزيز علاقتنا الاقتصادية الحالية مع استمرار المناقشات حول فرص الاستثمار المستقبلية».

صادرات الطاقة

 وأشار إلى أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012.

وأوضح أن الطاقة تمثل في الوقت الحالي نحو 98 في المائة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات.

 وقال في هذا السياق إن صادرات الغاز هي دليل آخر على أن الحكومة البريطانية تعتبر دولة قطر شريكاً مستقراً يُعتمد عليه، قادرة على توفير 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية. واستطرد سعادته بالقول: في واقع الأمر، فقد وقّعت شركة سينتريكا (CENTRICA ) في نوفمبر من العام الماضي تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018.

استثمارات بريطانية

وأشار في كلمته أيضا إلى ما تسهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات، حيث إن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأســـمال بريطاني بنسبة 100 %، فيما توجد 457 شركة بريطانية قطرية برأسمال مشترك.

كما أكد أن دولة قطر تستورد عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة، في وقت تواصل الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في 2010، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية، وهي قطاعات لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ فيها بريادتها العالمية.

بيئة تنافسية

على صعيد متصل أكد أن الشركات البريطانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر، ينتظرها مستقبل باهر، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي «الأفضل في فئتها». ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ومحفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط. ونبه سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.

وقال : توفر دولة قطر بصفة عامة، الظروف الملائمة والجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لإنشاء حضور وتواجد قوي ومميز لشركاتهم، حيث ويشهد مناخها التجاري باستمرار التطور والازدهار، مما يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين.

وأضاف: في ضوء هذا الهدف، تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.

تدابير تحفيزية

وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين. وأكد أن دولة قطر تقوم بدور حيوي في تبسيط إجراءات وقوانين وتشريعات الاستثمار في الدولة، مع التحديث المستمر لها، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة قانونية وتشريعية وضريبية من الطراز الأول، باعتباره مركزاً مالياً وتجارياً، جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية.

فرص للمستثمرين الأجانب

وقال إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة، تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح. وبيَّـن أن مركز قطر للمال يوفر مناخاً شفافاً للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام، مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات.

وأكد أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

الابتكار ركيزة أساسية

وفي سياق كلمته اعتبر الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مؤكدا في هذا الإطار حرص دولة قطر على إنشاء «حاضنة» لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا. وقال في هذا الإطار: تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وعبَّـر عن قناعته بأن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من البريطانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب واشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع.

كما عبَّـر عن أمله في أن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقي الاقتصادي المهم.

وقال في ختام كلمته للحضور في المنتدى: «إن قطارنا ينطلق وبسرعة نحو آفاق جديدة للشراكة والتنمية المستدامة ونرحب بكل من لديه الرغبة بالتعاون والمشاركة بأفكار جديدة وبناءة على متنه لنبنى معاً مستقبلاً افضل لشعوبنا وبلدينا»، متمنيا سعادته للمجتمعين الخروج برؤى وأفكار بناءة ومفيدة في دفع هذه الشراكة المستدامة قدماً لتحقيق افضل المنافع للبلدينا ولشعوبنا.

ورشات عملية

 وشهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.

 وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى. وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

 بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر «جهاز قطر للاستثمار» في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.

تبادل تجاري قوي

 وترتبط دولة قطر بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما فتأت تتطور سنة عن سنة بدعم من نمو أحجام المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. وتعد المملكة المتحدة الشريك الرابع لدولة قطر على الصعيد الدولي.

 وفي هذا الصدد نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2008 و2013 لتنتقل من زهاء 5 مليارات ريال إلى ما يقرب من 19 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

 ووقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون اقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، والازدواج بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار دعم رؤية قطر الوطنية على صعيد تنويع قاعدة الاقتصاد وضمان نمو مستدام لفائدة الأجيال المقبلة عبر دعم الثروات الطبيعية بامتلاك أصول متنوعة قطاعيا وجغرافيا.