دعا مجلس النواب اليمني اليوم الخميس (30 أكتوبر / تشرين الأول 2014) إلى نشر القوات المسلحة والامن في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي سيطر عليها المتمردون الشيعة، للمحافظة على الامن والاستقرار فيها.

وقد استفاد التمرد في اليمن من عدم الاستقرار المزمن في البلاد منذ ثورة 2011 على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للسيطرة على العاصمة في 21 ايلول/سبتمبر، وبسط نفوذه فيها.

ودعا المجلس الذي اجتمع في صنعاء، اللجنة الامنية والعسكرية العليا التي يرأسها رئيس الدولة، إلى "القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والامن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد".

واكد النواب تأييدهم ايضا الدعوة التي وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي في 26 تشرين الاول/اكتوبر، لانسحاب "الجماعات المسلحة" من العاصمة والمحافظات الاخرى.

وطلبوا ايضا تطبيق "اتفاق السلم والشراكة السياسية" الموقع في 21 ايلول/سبتمبر بين الحكم والتمرد الشيعي، وخصوصا الشق المتعلق بالامن.

وينص هذا الجانب من بين امور اخرى على انسحاب المتمردين ونزع سلاحهم واعادة الاسلحة والمعدات العسكرية التي اخذت من ثكنات الجيش.

وطلب مجلس النواب اخيرا الاسراع في تشكيل حكومة "شراكة وطنية" تضم مندوبين عن المتمردين الشيعة.

لكن لم يبدأ تطبيق الاتفاق السياسي الموقع في 21 ايلول/سبتمبر، وتجاهل المتمردون الحوثيين دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وما زالوا موجودين في العاصمة ويعززون وجودهم في غرب ووسط اليمن.

ويؤكدون انهم يملأون الفراغ الذي تركه الجيش وقوات الامن، ويساعدون بانتشارهم على حفظ الامن والتصدي لتنظيم القاعدة المتطرف المنتشر في اليمن.