هنأت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشعب التونسي والأحزاب والمؤسسات السياسية في تونس على إجراء الانتخابات التشريعية في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعرب روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي عن الترحيب لإكمال الانتخابات بشكل سلمي، وقال"يأمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن تواصل الحكومة الجديدة، التي يتم تشكيلها الآن، تكريس التقدم المهم المحرز في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون بما في ذلك عملية العدالة الانتقالية المهمة. ونأمل أن تجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بنفس الأسلوب السلمي."
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تطلعه للعمل مع الحكومة التونسية الجديدة ومجلس النواب في تونس.
