أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قراراً باعتماد مبدأ التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية للوزارات والهيئات الحكومية مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك الأفراد، والشركات، والجمعيات، والهيئات، والمنظمات المحلية والدولية، بحيث يجوز تسلم السجلات أو التوقيعات الإلكترونية بناء على طلب مقدم من الجهة التي تطلب التعامل بهذه الآلية.
ويتضمن القرار عدداً من الضوابط التي يتيعن الالتزام بها في هذا الشأن، ومنها ان تكون المعاملة موضوع الطلب من المعاملات الجائز التعامل فيها الكترونياً طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ومستوفية لكافة الضوابط والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القانون المذكور وفي الدليل المالي الموحد، وأن تكون السجلات أو التوقيعات الإلكترونية معتمدة من الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.
وقد صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية محمد احمد محمد حسن بأن القرار يعكس مدى الاهتمام الذي توليه وزارة المالية لتحديث وتطوير الجوانب الفنية والإلكترونية للمعاملات المالية الحكومية ومواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في هذا المجال، كما يأتي في إطار الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمبدأ الحكومة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بتقليص المعاملات الورقية بأقصى درجة ممكنة وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بتنظيم لقاء تعريفي مع الموردين والمقاولين الذين لديهم التجهيزات الفنية اللازمة للتعامل بهذه الطريقة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وذلك لإلقاء الضوء على كافة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.
