العدد 4460 - السبت 22 نوفمبر 2014م الموافق 29 محرم 1436هـ

القضاء العراقي يصدر حكماً بالإعدام بحق نائب سني سابق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حكما باعدام النائب السني السابق البارز احمد العلواني المنتمي الى عشيرة البو علوان التي تقاتل ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في محافظة الانبار (غرب).

وكان العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الانبار، واعتقلته القوات الامنية نهاية العام 2013 في عملية امنية اودت بخمسة من حراسه وشقيقه.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة الجنائية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما باعدام احمد العلواني بتهمة القتل العمد لقتله جنديين".

واوضح ان القرار قابل للتمييز خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.

ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من اكبر العشائر السنية في الانبار، وتقاتل ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على غالبية ارجاء المحافظة.

وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في الاسابيع الماضية في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

واعتقل العلواني نهاية كانون الاول/ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الامنية التي داهمت مقر اقامته. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينه ان القوة كانت مكلفة تنفيذ امر قضائي بحق "المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني".

ولدى وصول القوة "فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منها". كما قتل علي العلواني وخمسة من الحراس، واوقف احمد العلواني.

وادى توقيف العلواني الى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، وهو شيعي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة.

وبعد ايام قليلة من توقيف العلواني، فضت القوات الامنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، تزامنا مع اشتباكات في المدينة.

وتصاعد التوتر في الانبار جراء هذه الاحداث، ما اتاح لمقاتلين جهاديين من تنظيم "دولة العراق الاسلامية" السيطرة على احياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة الى الشرق منها.

وحاليا، باتت غالبية ارجاء محافظة الانبار تحت سيطرة عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي تعود جذوره الى تنظيم "دولة العراق الاسلامية". وشن التنظيم الجمعة هجوما واسعا على الرمادي، هو الاعنف منذ سيطرته على مناطق واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في حزيران/يونيو.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 10:28 ص

      حكومه طائفيه

      نظام قائم على الخزعبلات والقبور وتزوير التاريخ كيف له أن يحكم بالعدل ..ولكن .. دولة الاسلام الى قيام الساعه ودول الم.. ساعه

    • زائر 6 زائر 5 | 11:39 ص

      نعم

      شنو تقصد بالقبور . فهمنا

    • زائر 8 زائر 5 | 2:42 م

      يا فهيم

      حكومة العراق حكومية مدنية و ليست دينية .. فيها الاغلبية الشيعية و فيها السنة و الاكراد و التركمان و المسيحيين و و و و
      لكن لانه الحكومة ذات اغلبية شيعية بسبب واقعها الديموغرافي تتهمونها بالاكاذيب
      ..............

    • زائر 4 | 7:21 ص

      محرقي بحريني

      مع الاسف القضاء العراقي مسيس حتى النخاع والمالكي لعب دور كبير في تسيسه فهناك مذكرة قضائية بحق مقتدى الصدر بتهمة قتلة لمجيد الخوئي ولكن لم تنفذ فالقضاء العراقي بسبب التسيس ينفذ قراراته بشكل طائفي
      أنا هنا لا أتكلم عن العلواني اذا أجرم فهو يستحق ولكن أتكلم عن قضايا كثير ومتهمين لم يستطيع القضاء العراقي الاقتراب منهم

    • زائر 2 | 7:13 ص

      داعشي

      هذا النائب السابق يدعم الارهاب و على يده استشهد الكثير من الابرياء العراقيين فأفعاله لا تمثل السنه لكي يذكر بأنه نائب سني

اقرأ ايضاً