قالت وزيرة الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن مجلس الوزراء وافق خلال أعمال الاجتماع الأسبوعي اليوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، وتتعلق التعديلات بتشديد العقوبة على صفة الموظف العام بشأن جرائم إهدار المال العام والتربح منه، جاء ذلك لدى مناقشته المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976.

وتقدّم المجلس باحر التهاني والتبريكات الى رئيس مجلس صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزراء، بمناسبة عودته.

وأعرب سموه عن سروره بالرجوع ليبدأ المشوار ثانية في خدمة الوطن وجلالة الملك وشعب هذا الوطن العزيز، شاكرا جهود سمو ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة من خلال تحمّل سموه أعباء المجلس وتسييره.

كما تقدم المجلس بالتهنئة الى جلالة الملك على نجاح العملية الانتخابية التي دارت في كنف النزاهة والشفافية، وعبّرت عن الوعي الكبير الذي وصل إليه الشعب البحريني في المشاركة السياسية وترسيخ مسيرة الإصلاح والديموقراطية.

وتقدم المجلس أيضا بالشكر والتقدير إلى عموم الشعب البحريني الذي ساهم وعمل بجهد في إنجاح العملية الانتخابية من خلال تلبية الواجب والمشاركة الشعبية الواسعة.

كما تقدم المجلس من جهة أخرى بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على نجاح جهوده المخلصة للم الشمل الخليجي والعربي عموما، متمنيا التوفيق والنجاح لهذه المساعي الصادقة.

وتقدم المجلس أيضاً بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة على نجاح معرض المجوهرات والمشاركة الكبيرة في هذا المعرض وما تحقق من مردود اقتصادي هام.

وتقدم المجلس كذلك بالتهنئة إلى أمانة التظلمات بوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحصولهما مناصفة على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان لسنة 2014 والممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالمشاريع الإسكانية، بما يدفع بالمزيد من المشاريع وتحقيق طموحات المواطنين.

تعديل بعض أحكام قانون الرقابة واللؤلؤ والأحجار ذات القيمة

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (10) لسنة 1990 بخصوص الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

ويتمثل مقترح التعديل في إضافة مادة جزائية للشركات المختصة في هذا المجال.

تعديل المادة (320) من قانون العقوبات

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات.

ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه للخطر.

وقرّر المجلس الموافقة على مشروع التعديل واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

التنظيم القانوني للقناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين وفي الخارج

ناقش المجلس ووافق على المذكرتين المرفوعتين من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مسودة قرار خاص بالتنظيم القانوني للقناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين وفي الخارج.

ويهدف القرار إلى وضع الأطر والأحكام التي تنظم أعمال القناصل الفخريين لدى مملكة البحرين وفقا لقانون (37) لسنة 2009 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014

اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتتضمن المذكرة تسجيل 968 مشروع لـ 38 وزارة ومؤسسة حكومية.

متابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015

اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.

وتتمثل الأولويات الإنمائية طبقا لاستبيان الأمم المتحدة في الآتي، التعليم الجيد، رعاية صحية أفضل، فرص عمل أفضل، حكومة مستجيبة لتطلعات المواطنين، الحماية من العنف والجرائم.

تقرير الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب

اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تقرير الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن التقرير إحصائيات مفصلة لعمل المجلسين في الفصل التشريعي الثالث بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات برغبة و واللجان والمواضيع العامة التي تمت مناقشتها.