قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية أعادت قسراً لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا في انتهاك لالتزامات الأردن الدولية. يشمل هؤلاء المبعدون بعض الجرحى والأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ينتهك إبعاد اللاجئين مبدأ عدم الطرد في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي قد تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة. ويشمل هؤلاء المبعدون مجموعة من 12 لاجئاً سورياً ممن كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل في شمال الأردن، بالإضافة إلى أربعة لاجئين، ثلاثة منهم من الأطفال، الذين اعترضهم حرس الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتحمل الأردن أعباء اللاجئين الثقيلة، ولكن لا ينبغي عليه أن يعيد أي لاجئ إلى منطقة النزاع حيث تتعرض حياته للخطر، ناهيك عن الأطفال والجرحى من الرجال الذين لا يستطيعون حتى المشي. ويخلق هذا الإبعاد بيئة من الخوف الذي يؤثر على جميع اللاجئين".
أخبر لاجئ سوري يدعى محمد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) هيومن رايتس ووتش أن دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، يبلغان من العمر 14 و17 عاماً، واثنين من أبناء عمومتهما وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، وأحد معارفهم وهو سوري يبلغ من العمر 20 عاماً ، لركوبهم دراجات نارية بالقرب من الحدود السورية في الساعة 12:30 مساء يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. علماً بأن جميع اللاجئين من المسجلين لدى المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وذكر الوالد إن ابنه البالغ من العمر 17 عاماً أصيب في ساقه اليمنى ويخضع حالياً للعلاج في مستشفى داخل الأردن. أما الأربعة الآخرون فتم إبعادهم. أما ذووهم وأشقاؤهم فبقوا في الأردن.
وأشار محمد، الذي يعيش في قرية الطُّرة الواقعة في محافظة المفرق على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من الحدود السورية، إلى أن مسؤولين أخبروه أنه قد تم إبعاد الأربعة بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة. لكنه يطعن على هذا قائلاً إن ابنيه أخبراه أنهم كانوا يركبون الدراجات النارية في منطقة قريبة من الحدود وأنهم حاولوا الفرار عندما رأتهم دورية حرس الحدود وفتحت النار.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتوجب على المسؤولين الأردنيين فتح تحقيق في حادثة إطلاق النيران، ومعاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة في حال ثبت تورطهم.
وأضاف الوالد إن الخمسة فروا من دورية حرس الحدود في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الشرطة الأردنية كشفت النقاب عن هوياتهم عندما دخل ابن محمد البالغ من العمر 17 عاماً إلى المستشفى بغية تلقي العلاج. فاستدعت الشرطة الأربعة الآخرين في وقت لاحق من ذلك اليوم وسلمهم ذووهم إلى الشرطة في الساعة الثالثة صباحاً من يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني. واحتجزتهم الشرطة في مركز للأمن حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني ثم نقلتهم إلى مركز عبور رباع السرحان، وهو مركز تسجيل الحكومة الأردنية للقادمين والمغادرين من اللاجئين السوريين لإتمام إجراءات ترحيلهم.
وصرح محمد بأن قوات الأمن الأردنية أوصلت ابنه وابني أخيه لمعبر حدودي غير رسمي بالقرب من قرية تل شهاب السورية وأمرتهم بالعودة. وقال إنهم سوف يعودون إلى مسقط رأسهم في طفس على بعد بضعة كيلومترات بحثاً عن ملجأ لهم مع الأقارب الموجودين هناك.
وفي حادث آخر، يعود لتاريخ 16 سبتمبر/أيلول، أبعدت السلطات الأردنية 12 سورياً، معظمهم يحمل وثيقة لجوء، ممن كانوا يتلقون العلاج في مركز دار الكرامة لإعادة التأهيل في مدينة الرمثا الواقعة شمالاً. وكان لاجئ سوري يدعى سعيد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) ممن كان على معرفة بالمبعدين وهو أيضاً عامل في المجال الإنساني، قد أخبر هيومن رايتس ووتش أن الشرطة الأردنية داهمت المركز وأغلقته قسراً، ثم أخذت الرجال الذين يخضعون للعلاج هناك وأبعدتهم.
وقال سعيد إن المجموعة تشمل ستة أشخاص مشلولين وستة مصابين – من بينهم طفلان – ممن احتاجوا لرعاية منتظمة. وأكمل قائلاً إنهم جميعاً عادوا إلى منازل خاصة في مدينة درعا السورية في 16 سبتمبر/أيلول، غير أن هذه المنازل تفتقر للإمكانيات والموارد اللازمة لتوفير الرعاية الكافية لهم. أجرت قناة الجزيرة في 20 سبتمبر/أيلول مقابلة مصورة بالفيديو في درعا مع أحد الجرحى المبعدين.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أحد اللاجئين المبعدين الذي يبلغ من العمر 17 عاماً وحالته تتطلب مزيداً من الرعاية الطبية بسبب إصابة في العين. وقد أخبر هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تخبر الأشخاص الاثني عشر السبب وراء إبعادهم كما لم تسمح لهم بالاتصال المفوضية. وهو يقيم الآن مع أقاربه بيد أن الأمل يحدوه في العودة للأردن لجمع شمله بوالدته وبقية أفراد أسرته.
أخبر متحدث باسم الحكومة الاردنية هيومن رايتس ووتش أن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل كونه غير مرخص من وزارة الصحة وأن السوريين من الطاقم الطبي الذي يدير المستشفى لم يحملوا رخصاً لمزاولة المهنة في الأردن. ونفى المتحدث أن يكون الأردن قد أبعد اللاجئين، مشيراً إلى أنه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى للحصول على العلاج المناسب من قبل الأطباء المزاولين"، ولكن المتحدث لم يفصح عن المكان.
وذكر سعيد ومواطن أردني معني بمركز إعادة التأهيل لـ هيومن رايتس ووتش أنه في حين كان المركز غير مرخص رسمياً من وزارة الصحة الأردنية، كان القائمون عليه في خضم مناقشات مع المسؤولين الأردنيين في ما يتعلق بوضع المركز الذي كان عاملاً لمدة عامين تقريبا دون أي أحداث كبيرة.
وقال سعيد لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز لم يستقبل اللاجئين ممن لا يحملون الوثائق الثبوتية وأن جميع المبعدين كانوا من حملة الهويات الأمنية الصادرة عن مديرية الأمن العام الأردني والتي تعطى فقط للاجئين المسجلين. ولم يتمكن العامل في المجال الإنساني من تأكيد أن جميع الجرحى المبعدين هم لاجئون مسجلون، ولكنه أكد أنه على الأقل كان بعضهم يحملون الوثائق السليمة، ولديهم بطاقات أمنية.
ولطالما كانت محافظة درعا مرتعاً لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر، والجبهة الإسلامية، وجبهة النصرة، والقوات المسلحة السورية، وغيرها من الجماعات المسلحة لأكثر من ثلاث سنوات. وكان الأردن قد سمح لآلاف جرحى الحرب من السوريين بتلقي العلاج داخل البلاد منذ بداية الصراع، بالتنسيق مع المستشفيات الميدانية التي تديرها جماعات المعارضة السورية لنقل الحالات الطارئة عبر الحدود وإلى المرافق الطبية الأردنية.
ووفقا لتقرير نشره في شهر أكتوبر/تشرين الأول مشروع تحليل احتياجات سوريا، وهو مجموعة مراقبة غير حكومية توفر تحليلاً مستقلاً للحالة الإنسانية للمتضررين من الأزمة السورية، "ازداد عدد حالات الرد بين اللاجئين السوريين [على يد الأردن] في سبتمبر/أيلول [2014]، وخاصة بين أولئك من حملة الوثائق غير السارية أو منتهية الصلاحية أو أولئك الذين ذهبوا لسوريا وعادوا للأردن". وثّق تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب معاملة الأردن التمييزية للفلسطينيين القادمين من سوريا، بما في ذلك إبعاد 16 فلسطينياً إلى سوريا منذ بداية عام 2013.
وأكد عاملون في المجال الإنساني الدولي لـ هيومن رايتس ووتش أنه وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أغلق الأردن حدوده أمام جميع اللاجئين الفارين من سوريا تقريباً. وذكر تقرير مشروع تحليل احتياجات سوريا أن "خمسة آلاف سوري تقطعت بهم السبل [على الحدود] في الوقت الذي منعت فيه [القوات المسلحة الأردنية] المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الأردن التسهيل الفوري لعودة جميع اللاجئين المبعدين الذين يرغبون في دخول الأردن مجدداً، بمن فيهم الأطفال الراغبون في لم شملهم مع عائلاتهم. وينبغي على السلطات وقف عمليات الإبعاد وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين.
ورغم أن الأردن لا يعد طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، إلا أن الأردن ملزم بمبدأ القانون الدولي العرفي بأنه لا يتوجب على الدولة إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة أو إرجاعهم إلى دولة فيها خطر أن تكون حياة الشخص أو حريته مهددة أو حيث قد يواجه خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ينتهك إبعاد الأطفال غير المصحوبين بذويهم التزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق الأردن عليها في عام 1991. وتنص الاتفاقية على أنه يتوجب على الدول "أن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على صفة اللجوء، أو الذي يعتبر لاجئاً... يجب، سواء أكان مصحوباً أم لم يكن مصحوباً بوالديه أو بأي شخصٍ آخر، أن يتلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين". وبموجب المادة 9 من الاتفاقية، يلتزم الأردن "بضمان أن لا ينفصل الطفل عن والديه بغير إرادته، إلا عندما تقرر السلطات المختصة الخاضعة للمراجعة القضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى".
وقال نديم حوري: "طالما أن القتال في المناطق الجنوبية لسوريا يزداد ضراوة، فلا يعد الوقت الراهن هو الأنسب ليتشدد الأردن في مواقفه تجاه اللاجئين الذين لا مفر آخر أمامهم. وما من شك بأن الأردن يريد تأمين حدوده، إلا أن عليه ألا يدير ظهره لجيرانه".
..
موقف امامي صار في المطار يجون لاجئين سورين ما يدخلونهم على طول يسفرونهم ...