تحت رعاية الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري عقد الملتقى الطلابي "المرأة العسكرية.. الآفاق والمستقبل" ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي يقام تحت شعار "المرأة في المجال العسكرية" بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين.

وقد افتتحت اعمال الملتقى مساعد الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة ضوية سيد شرف العلوي وكذلك المعرض المصاحب الذي تم خلاله عرض الإصدارات والوثائق الخاصة بمناسبات يوم المرأة البحرينية منذ العام 2008 وحتى عام 2014 بحضور نائب رئيس جامعة البحرين علي منصور آل شهاب ومديرة الشرطة النسائية العقيد منى علي عبدالرحيم ومنتسبي ومنتسبات من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وحضور طالبات الجامعة والجامعات الخاصة وطالبات المرحلة الثانوية من المدارس.

وفي بداية الملتقى، ألقى رئيس قسم العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للمرأة مازن أنور الحمادي كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير للجهات التي تعاونت مع المجلس لإنجاح هذا الملتقى، مؤكداً بأن الهدف من اقامته في جامعة البحرين لتوعية الشباب البحريني من الجنسين بإنجازات ومهام المرأة في المجال العسكري.

من جانبه، قدم أمين سر مجلس طلبة جامعة البحرين أحمد الجلاهمة كلمة اعرب فيها عن عميق الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها المرأة البحرينية وايصالها لمواقع صنع القرار، مثمناً في الوقت ذاته دعمها للشباب البحريني من الجنسين من خلال المبادرة بإنشاء لجنة شبابية في المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2004.

وتحدث خلال الملتقى من قوة دفاع البحرين المقدم ركن فوزية عبدالوهاب، والملازم اول ايمان الجودر، ومن وزارة الداخلية كل من الرائد ركن مريم البردولي والنقيب منى محمد القلاف. وجرى تعريف الحضور بكيفية انتساب المرأة لقطاعي الجيش والشرطة والشروط اللازمة لذلك، وآليات التدريب والترقية وتفاصيل العمل اليومي.

وأوضحت المتحدثات في الملتقى أن المرأة العسكرية تمثل جزءا كبيراً من الكوادر البشرية التي تؤدي دورا فاعلاً وأساسيا في مجالات مختلفة بقوة دفاع البحرين، من خلال وجودها في العديد من التخصصات وعلى مختلف المستويات في الخدمات الطبية الملكية، حيث نالت أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية التي أهلتها لتكون في المناصب الإدارية والقيادية، كما حصلت على التأهيل العسكري الذي أثبتت فيه جدارتها واستحقت عليه الرتب والدرجات العسكرية.

وأكدت المتحدثات أن المرأة البحرينية العسكرية ستواصل وتستمر في تدريبها لتظل دائماً في وضع الجاهزية اللازمة للتصدي لكل التحديات الأمنية والإنسانية ولن يقف أي عائق أمامها يعجزها عن الوصول لمبتغاها حيث أثبتت جدارتها في شتى المواقف والمهام وسوف تواصل بعزم ما بدأته بنجاح بإذن الله.

وفي معرض الحديث عن الشرطة النسائية أشارت المتحدثات إلى أن العام 1970 شكل خطوة البداية لتحدٍ جديــد قبلت به المرأة البحرينية كعادتــها وفـــي مجـــال كــــان مقتصراً علـــى الرجال، حيث كان التحدي هو تأسيس وزارة الداخلية قسم للشرطة النسائية من منطلق حاجة وخصوصية قضايا النساء والأطفال وذلك لما للعنصر النسائي من طبيعة تتفهم لهاتين الفئتين حيث يقدمن لهما الرعاية والعناية المطلوبة أثناء مباشرة القضايا إلـــى جانب الحفاظ علــى العـادات والتمسك بالأعــراف والتقاليد، مع التأكيد أن مملكة البحريــن أصبحت رائدة الدول العــربية في هذا المجال.

وأوضحن أن مشاركات الشرطة النسائية تدور حول العديد من الأمور من بينها حضور المؤتمرات العامة والخاصة المحلية والإقليمية والدولية بمجرد المشاركة في الحضور أو تقديم أوراق عمل مما ساهم في الإثراء من خبرتها بالتعرف على تجارب الآخرين ونقل تجربتها لهم من جهة أخرى ، وعضوية بعض اللجان ومجالس الإدارات ولها حضور في أغلب الفعاليات، والمشاركة في العديد من الدورات المحلية والخارجية وكل ذلك بدعم من القيادة العليا بالوزارة.

وأكدن أنه في إطار الخدمة العامة لهذا الوطن العزيز سعت الشرطة النسائية للوصول إلى أعلى المناصب والرتب في وزارة الداخلية متسلحة بمستويات عالية من التعليم والتطور والاستعداد لتحمل المسئولية في كافة الميادين التي يُعول عليها فيها، فقد وصلت إلى منصب مستشارة لشئون الشرطة النسائية ، مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع ، مديرة لشرطة خدمة المجتمع ومديرة للشرطة النسائية بالإضافة لرئيسات الشعب والفروع في مختلف الإدارات .

وأوضحت المتحدثات أنه في عام 2008م استعانت دولة الكويت الشقيقة بمملكة البحرين لتأسيس الشرطة النسائية كون البحرين رائدة الدول العربية في هذا المجال، حيث اعتبرت الشرطة النسائية البحرينية هـذا الطلب تشريفاً لها وليس تكليفاً وتحدياً كبيراً لنقل تجربة 38 عام مضافاً إليها البدء من النهاية.

وفي معرض الحديث عن شرطــة خدمــة المجتمــع جرى إيضاح أن نشأة شرطة خدمة المجتمع جاءت بإرادة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك تم استحداث شرطة خدمة المجتمع، هذا المفهوم الشرطي الحديث المتبع في الدول المتقدمة في سبيل تطوير الأداء الشرطي من الاستجابة إلى الوقاية من الجريمة فكانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية السباقة في هذا المجال حيث قامت وزارة الداخلية في الربع الأول لسنة 2005 بالتحضير إلى تشكيل أول وحدة للشرطة المجتمعية لتحقق رؤية جلالة الملك بأن المواطن هو رجل الأمن الأول وهو الشريك الفاعل لقوات الأمن العام في تأدية مهامها وواجباتها تجاه المجتمع.

وجرى تعريف الشرطة المجتمعية على أنها المفهوم الجديد للعمل الشرطي التقليدي، الذي يسبق الحدث الأمني ويقوم على المعلومات الدقيقة النابعة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والأمن. فهي فلسفة تنظيمية وإستراتيجية قوامها انفتاح الشرطة التقليدية على مختلف عناصر المجتمع وتحقيق مشاركة حقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسئوليات الأمنية بمفهوم شامل وجهد طوعي صادق، ومن هنا فالهدف هو جهد طوعي من قبل سكان الحي والذين تقع عليهم مسئولية القيام بواجبهم في الحفاظ على المكتسبات والانجازات.