دعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام الصادرة ضد عضو البرلمان العراقي السابق أحمد العلواني، وذلك في ظل غياب المعلومات الواضحة والمفصلة حول إجراءات المحاكمة ومكان وجوده وحالته الصحية.
وحث الاتحاد السلطات العراقية على السماح بزيارة السيد العلواني أثناء وجوده في السجن.
ومنذ إلقاء القبض عليه قبل نحو عام لم ترد سوى أخبار طفيفة عن السيد العلواني، المعروف بانتقاداته لما ينظر إليه بأنه تهميش واضطهاد للمسلمين السنة في العراق.
وقد أدى اقتحام قوات الأمن لمنزله في الأنبار في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2013 إلى مقتل أخيه وخمسة من حراسه.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد صدرت عقوبة الإعدام ضد العلواني لادعاءات بمقتل أعضاء في قوات الأمن.
وطلبت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين من السلطات العراقية مرارا تقديم معلومات حول قضية العلواني ووضعه ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وقال الاتحاد إنه لم يعرف ما إذا كان أحمد العلواني مازال على قيد الحياة أم لا إلى أن انتشرت الأنباء حول صدور عقوبة الإعدام ضده.
وجاء في بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن أسرة العلواني ومحاميه، الذي تعرض أيضا للتهديد، أعربوا عن مخاوفهم من احتجازه في مكان سري ببغداد في ظل ورود تقارير عن تعرضه للتعذيب.
ويمنح العلواني مهلة لمدة شهر لنقض الحكم الصادر ضده، وحث الاتحاد البرلماني الدولي السلطات على توفير كافة الضمانات الضرورية له أثناء المحاكمة.
ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تعمل حاليا في قضايا تخص ثلاثمائة وأحد عشر برلمانيا من بينهم ثلاثة في العراق.
