اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الثلثاء (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) انه مدد لسبعة اشهر تجميد بعض عقوباته الاقتصادية ضد ايران مع استمرار المفاوضات حول الملف النووي خلال هذه المهلة كما تقرر في محادثات فيينا.

واعلن مجلس الاتحاد الذي يمثل الحكومات انه "مدد حتى 30 حزيران/يونيو تعليق الاجراءات المقيدة التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي" كما جاء في بيان. وسيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ خلال النهار مع نشره في الجريدة الرسمية.

والمهلة الجديدة تمتد حتى استحقاق 30 حزيران/يونيو 2015 الذي حددته طهران والقوى الكبرى الإثنين للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني.

وكان الاتحاد الاوروبي جمد للمرة الاولى في 20 كانون الثاني/يناير سلسلة عقوبات تتعلق بقطاعات اساسية في الاقتصاد الايراني مثل المنتجات البتروكيميائية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية.

وهذا التخفيف جاء اثر تعهد طهران بتجميد قسم من انشطتها النووية تحت اشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد الاجراء مرة في تموز/يوليو لفترة تنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر حين كان يفترض ان يختتم المفاوضون محادثاتهم حول البرنامج النووي الايراني.

ومن جانب اخر يفترض ان يقرر الاتحاد الاوروبي "خلال الاسبوع" من سيمثله في هذه المفاوضات حيث ان ابقاء المفاوضة الحالية كاثرين اشتون في منصبها كان مقررا ان يستمر حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستبحث فيديريكا موغيريني التي خلفت اشتون في منصبها كوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي "المسالة مع وزراء الخارجية" كما اوضحت الناطقة باسمها كاثرين راي.