اكد سفير جنوب السودان فرانسيس مادينغ دينغ اليوم الثلثاء (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) امام مجلس الامن الدولي ان فرض عقوبات على الاطراف المتناحرة في جنوب السودان سيساهم في تعقيد البحث عن حل.

وكان اعضاء مجلس الامن الـ15 انتظروا قبل فرض عقوبات لافساح المجال امام الوساطة الاقليمية للتوصل إلى نتائج. لكن الولايات المتحدة اعلنت انها تنوي اقتراح فرض عقوبات.

وقد تطال العقوبات تحديدا رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه نائبه السابق رياك مشار اللذين يتحاربان منذ عام تقريبا.

واضاف السفير "يمكننا تفهم احباط الاسرة الدولية لوتيرة مفاوضات (السلام) في اديس ابابا".

وقال "لكن حلا دائما للازمة الحالية لا يمكن التوصل إليه من خلال فرض عقوبات". واضاف "من المعلوم ان العقوبات نادرا ما تحقق اهدافها ولا تساهم سوى في تشديد المواقف نحو المواجهة وانعدام التعاون".

واكد ايضا ان "بطء مفاوضات (اديس ابابا) يعود جزئيا إلى التاجيل المستمر لهذه المباحثات من قبل ايغاد" الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا التي تقوم بوساطة في هذا النزاع.

وكان السفير يتحدث خلال نقاش في المجلس بعد تبني قرار يمدد حتى 30 ايار/مايو 2015 مهمة بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان.

ويشهد جنوب السودان حربا اهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 عندما اندلعت المعارك بين القوات الموالية للرئيس كير وتلك الموالية لخصمه مشار. وتحول النزاع لاحقا إلى مواجهات اتنية خصوصا بين قبيلتي الدينكا والنوير.

وقتل آلاف لا بل عشرات آلاف الاشخاص ونزح اكثر من 1,8 مليون بينهم 100 الف يتكسدون في قواعد الامم المتحدة تحت حماية بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان.