نقلت صحيفة الحياة في عددها اليوم الأربعاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن مصدر مطلع على لقاءات جمعت وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مع مسئولين أكراد، عن وجود بنود كثيرة غير معلنة، أهمها موافقة حكومة إقليم كردستان على تحويل الأرصدة المالية الناتجة من عمليات بيع النفط الكردي عبر الموانئ في تركيا والموجودة في مصارفها، إلى الخزينة العامة». ولفت إلى أن المبلغ الإجمالي لا يزيد على 3 بلايين دولار.

وكان وفد برئاسة عبدالمهدي اتفق مع مسئولي الإقليم على وضع 150 ألف برميل يومياً في تصرف بغداد، في مقابل منح الإقليم 500 مليون دولار بهدف توزيعها نفقات تشغيلية».

وأعلنت حكومة إقليم كردستان الجمعة الماضي، بيع 34.5 مليون برميل من النفط الخام إلى الخارج بقيمة 3 بلايين دولار منذ مطلع السنة.

وأوضح المصدر لـ «الحياة»، أن تركيا رحّبت بهذا الاتفاق وهي كانت تبحث عن منفذ قانوني لإنهاء قضية بيع النفط الكردي عبر موانئها للشركات الأجنبية من دون موافقة حكومة بغداد، خصوصاً مع وجود اتفاق استراتيجي بين البلدين يلزم تركيا بأن تكون شركة «سومو» العراقية الطرف الوحيد المخول بيع النفط وتسلّم عائداته». وأشار إلى اتفاق آخر قضى بأن تكون صادرات النفط من حقول كركوك في تصرف بغداد، واستبعادها من قضية المناطق المتنازع عليها.

وكان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي أكد أن تركيا «لم تحتجز أموال النفط المصدر من الإقليم عبرها، مشيراً إلى أن إيراداته وضعت في مصرف «هالك بنك». وأوضح أن في إمكان «ثلاثة أشخاص فقط التعامل مع أموال نفط إقليم كردستان، هم نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، ووزيرا الـــموارد الطبيعية آشتي هورامي والمال ريباز حملان».

ووفقاً لحكومة الإقليم، بلغت قيمة المبيعات من النفط عبر موانئ جيهان التركية 3 بلايين دولار، يجري التعامل معها وفق الحق الدستوري في الحصول على 17 في المئة من إيرادات الحكومة العراقية. ولم تدفع الحكومة الاتحادية موازنة موظفي الإقليم ورواتبهم منذ مطلع السنة. وزادت صادرات النفط من الإقليم إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان في تركيا.

وأعلن عبد المهدي، أن «استمرار الاعتماد كلياً على النفط في الموازنة، حالة غير صحية وسياسة تفتقر إلى الحكمة». وقال في بيان إن «العراق اليوم يعتمد على نظام اقتصادي أحادي، وهو في ذاته لا يكفي للنهوض بالاقتصاد العراقي في ظل الإنفاق الحكومي من دون الاعتماد على الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، فضلاً عن خمول بقية القطاعات». ودعا إلى «الاهتمام بالقطاعات الأخرى إضافة إلى القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن «الموازنة تعتمد كلياً على ما نصدره من نفط». ويعتمد العراق في موازناته المالية على النفط بنسبة 94 في المئة.

وبحث الــوزير الــعراقـــي مع وزراء الطـــاقة المشــاركـــين في أعمال قمة الاقتـــصاد والـــطــاقــة التي نظمها «المجلس الأطلسي»، انخفاض سعر النفط وتداعياته على الاقتصادات. وأشار إلى بعض الحلول التي تساعد على استقرار الأسعار. وأكد أن موارد العراق الأساسية المتمثلة بالنفط تأتي من الجنوب وخصوصاً البصرة»، معتبراً أن كردستان «جزء من العراق وما ينتج من نفط في كل المناطق هو لجميع العراقيين».