قام وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جروهمان اليوم الأربعاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بالتوقيع على اتفاقية المشروع الخاص بإنشاء وحدة متخصصة للطاقة المستدامة و التي تعنى بالاستفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة ووضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات التي من شأنها تحفيز مبادرات الاستثمار في الطاقات المتجددة.

و أوضح الوزير ميرزا من خلال تصريح للصحافة خلال حفل التوقيع بالتزام الحكومة وتركيزها الأساسي على قضايا استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة إضافة إلى حماية البيئة، مؤكداً على أن هناك الكثير من الإمكانيات لتعزيز مبادرات رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الكهرباء والماء و زيادة نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي معادلة إنتاج الكهرباء والماء في البحرين بهدف حماية الموارد الطبيعية التي من الله بها على البحرين واستدامتها وتطويرها موضحاً أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في البلاد في هذا المجال أسوة بالمبادرات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار بأن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تعطي أهمية خاصة على تخصيص حوافز لخفض وإدارة الطلب على الكهرباء والاستثمار في تكنولوجيا الطاقات النظيفة أو ما يسمى بالطاقات " الخضراء" وتطوير المواصفات والمعايير التي من شانها دعم استدامة الموارد على المدى البعيد وتحقيق إدارة الطلب على الكهرباء والمياه بشكل أفضل.

وأوضح ميرزا أن اتفاقية المشروع الذي تم توقيعه كان مبنياً على دراسة اقتصادية تم انجازها خلال الفترة الماضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و تحديدا ما يتعلق بالفجوات في قطاع الطاقة ودراسة الجدوى لتأسيس هذه الوحدة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لتوحيد الجهود والمبادرات على المستوى الوطني، مؤكدا بأهمية المشروع بالنسبة للبحرين موضحا بأن الموارد الطبيعية الغير المتجددة مثل النفط و الغاز محدودو ومعرضة للنضوب، و أصبح من الضروري بالنسبة للبحرين تنويع مصادر الطاقة عن طريق استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير طرق مبتكرة لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة، مضيفا بأن "هناك إمكانيات كبيرة للقيام بمبادرات لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في البحرين والتي من شأنها إطالة عمر احتياطي النفط والغاز وخلق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

و من جانبه نوه غروهمان أن من هذا المنطلق و إدراكا للحاجة لهذا المشروع ومعرفة منه بالإمكانيات، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع وزارة الدولة لشئون الكهرباء والماء، على معالجة قضية الطاقة المستدامة الهامة.

ويستند المشروع الذي تم توقيعه هذا اليوم على دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم من خلالها تحليل الثغرات في قطاع الطاقة ومعرفة جدوى إنشاء كيان يوحد الجهود التي تبذل في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الوطنية على صياغة سياسات للتخطيط المتكامل للطاقة، والمحافظة على الطاقة، وتحسين الكفاءة والاستفادة من الطاقة المتجددة. كما سيساعد أيضا على دعم المبادرات العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الرئيسية ولدى المستهلكين والتوسع في استخدام حلول لامركزية للطاقة المتجددة."

وذكر غروهمان أيضا: "إن الوحدة الجديدة للتنمية المستدامة هي أيضا مساهمة من البحرين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة الدولية الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في العام المقبل. وسوف تسهم هذه الوحدة في الحد من انبعاث الغاز المؤثر في طبقات الجو في جميع أنحاء العالم كما تساعد على إبطاء عملية التغير المناخي الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبحرين كونها جزيرة صغيرة. كما يأتي المشروع في إطار مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة من أجل الجميع والمعروفة اختصارا بـــ (SE4All) والتي تدعم إمكانية حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، والإسراع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ضمن تنوع مصادر الطاقة. ويضع المشروع البحرين على قدم المساواة مع مبادرات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما سيساعد على تعزيز تبادل التجارب الدولية الناجحة لصالح أجندة التنمية الطموحة في البحرين. ولتحقيق أهداف المشروع، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على تسهيل الحصول على الخبراء من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن المؤسسات المعنية بالطاقة في العالم، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للبيئة في البحرين، و يتوقع أن يصبح المشروع لبنة تتحقق من خلالها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تضع أولوية قصوى لاستخدام أكثر فعالية للطاقة من أجل التنمية. ونحن فخورون لدعمنا مكتب وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء في إنشاء وحدة البحرين للطاقة المستدامة، والتي هي لصالح شعب البحرين ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد".