منعت محكمة تركية وسائل الإعلام من تغطية تحقيق برلماني في مزاعم فساد ضد أربعة وزراء سابقين في إجراء تقول المعارضة إنه يصل إلى حد حماية اللصوص.

ووصف الرئيس التركي طيب أردوغان - الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء - فضيحة الفساد هذا العام بأنها مؤامرة للاطاحة به. ومنذ ذلك الحين أسقطت المحاكم قضايا منها قضايا ضد أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال قريبين من أردوغان.

وجاء في نسخة من الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء واطلعت عليها رويترز أن الحظر فرض "لمنع تقويض الحقوق الفردية" لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الاوروبي والبيئة السابقين.

وشكلت لجنة برلمانية في مايو ايار لدراسة ملفات الادعاء التي تزعم ارتكاب الوزراء مخالفات. وينفي الوزراء ذلك. واجتمعت للمرة الاولى في يوليو تموز ومن المقرر أن تنهي عملها بحلول 27 ديسمبر كانون الاول.

ووصفت رابطة الصحفيين الأتراك الحظر بأنه رقابة واتهم زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو رئيس البرلمان جميل جيجك بالسعي من أجله.

وقال كيليجدار أوغلو في اجتماع للحزب في اسطنبول "منذ متى يقوم البرلمان بدور حماية اللصوص."

ونفى جيجك في وقت لاحق السعي للحظر. وقال رئيس اللجنة البرلمانية التي يهيمن عليها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه طالب بالحظر.

وتعهدت بعض وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة جمهوريت المعارضة بتحدي حظر النشر في القضية.