قال مصرفيون ان إعلان مؤسسة نقد البحرين أخيرا تمديد وقت مقاصة الشيكات ذات المبالغ الكبيرة والتحويلات المالية فيما بين المصارف سيتيح فرصة أكبر لإنجاز هذه المعاملات في اليوم نفسه.

ولكنهم أكدوا أهمية أن تغير المصارف من إجراءاتها وتسرعها من أجل تحقيق الفائدة من هذا التأجيل ليستفيد المعنيون من هذا التغيير. وكانت المؤسسة - وهي المصرف المركزي في البلاد - أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي تعديل توقيت التحويلات المالية من خلال حسابات المصارف التجارية مع مؤسسة نقد البحرين لتنتهي في الساعة الواحدة مساء بدلا من الساعة 30:11 صباحا وهو التوقيت المعمول به حاليا.

كما أنها مددت موعد مقاصة الشيكات «الخاصة» المحررة بالدينار البحريني والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار بحريني إلى الساعة 12 ظهرا بدلا عن الساعة 30:10 صباحا. وقال المصرفيون ان هذا التمديد (الذي يبلغ ساعة ونصف) يكفي لإنجاز عدد أكبر من المعاملات لتسييل الشيكات التي تصدرها المصارف. ومعنى ذلك أن المصارف التي تصلها شيكات أصدرها أفراد أو مؤسسات مسحوبة على مصارف أخرى عاملة في المملكة، تستطيع أخذ هذه الشيكات إلى المصارف المصدرة لها من أجل الحصول على قيمتها نقدا في اليوم نفسه. ولا تهم الخطوة هذه أصحاب الشيكات الصغيرة الذين في إمكانهم الانتظار لعدد أكبر من الأيام من أجل الحصول على قيمة شيكاتهم نقدا، ولكنها تهم المؤسسات الكبيرة والمصارف التجارية الأخرى التي تحرص على الحصول على النقد السائل في حوزتها بشكل مستمر.

وكان قصر وقت مقاصة هذه الشيكات يؤدي إلى نقص في السيولة لدى بعض المصارف في نهاية كل يوم ما يجبرها على الاقتراض من المصارف الزميلة الأخرى بفائدة يومية متفق عليها حتى يتم صرف الشيكات في اليوم التالي، ولكن من المتوقع أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى التقليل من الاقتراض بين المصارف.

ولا تستفيد المصارف الاستثمارية من هذا التمديد إذ انها لا تصدر شيكات أو تقوم بمقاصتها، ولكن المصارف التجارية هي أكبر المستفيدين من هذه الخطوة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الجديد لمقاصة الشيكات وتحويل الأموال اعتبارا من اليوم الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2003.

وكان مدير إدارة الخدمات المصرفية في مؤسسة النقد، الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، قد صرح سابقا: «من شأن التوقيت الجديد أن يتيح نظاما أسرع وأكثر كفاءة للمدفوعات فضلا عن أنه سيحسن من فعالية تدوير وتحويل الأموال». وأضاف بقوله: «إن الهدف من التوقيت الجديد هو إتاحة نظام أكثر فعالية مع الاهتمام باحتياجات العملاء وخدمة احتياجات الاقتصاد بصورة أفضل».

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي تتبعها المؤسسة والقائمة على المراجعة المستمرة للنظم واللوائح والعمل على تطويرها وتحديثها. وتقوم المصارف بمقاصة عدد كبير من الشيكات المصدرة من المصارف الأخرى كل يوم، وتشكل الشيكات ذات القيمة الكبيرة نسبة مهمة منها