ينادي بعض الاقتصاديين بزيادة نسبة الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لتصل إلى نحو 10 في المئة أو أكثر. والزيادة هذه تهدف إلى عدد من الإنجازات من بينها تحسين الوضع الاقتصادي لدى المؤسسات والشركات العاملة في المملكة، ما يؤدي فيما بعد إلى تمكن هذه الشركات من زيادة مصروفاتها وهو ما يصب في الاقتصاد الوطني بعد ذلك، كما أنه يؤدي إلى تمكن المؤسسات من إيجاد فرص عمل لديها. ولكن الواقع أن تحقيق مثل هذه النسبة الكبيرة يحتاج إلى كثير من التخطيط السليم والالتزام بتحقيق هدف كبير منشود كهذا.

المحاسن التي تنتج من زيادة كهذه كثيرة. ولكن المهم هو الاستفادة من هذه المحاسن. فلو توافر لقاء هذه الزيادة عدد معلوم مثلا من الوظائف، فلابد من أن تقدم المؤسسات على استخدام العمالة المحلية التي تضج بها مختلف البقاع على أرض المملكة.

أما أن يستمر استقدام العمالة الأجنبية بالنهج نفسه الذي اتبع في العقود الماضية، والذي أدى إلى أن تشغل الأيدي العاملة الأجنبية ثلثي الوظائف في البحرين على رغم أنها لا تشكل سوى ثلث المقيمين في البحرين، فحتى لو زادت نسبة الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي 15 في المئة أو أكثر فلن يستفاد منها إذ إن السوق العمالية تختلف عن تلك التي كانت في السبعينات، ونسبة الداخلين فيها من أهل البحرين تزداد بشكل مطرد على مر الوقت، وهذه أمور لابد من أخذها في الحسبان.

المحرر الاقتصادي