انتخب مجلس نواب الشعب التونسي، أمس الأول الخميس (4 ديسمبر 2014)، محمد الناصر، (80 عاماً) القيادي في حزب نداء تونس العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيساً للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وانبثق البرلمان الجديد الذي يضم 217 مقعداً، عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، وكانت أول انتخابات تشريعية حرة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.

وتلقى مجلس نواب الشعب ترشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان من الناصر الذي صوّت له 176 نائباً من إجمالي 214 شاركوا في عملية الاقتراع.

وانتخب مجلس نواب الشعب المحامي عبدالفتاح مورو (66 عاماً) نائباً أولاً لرئيس البرلمان وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وحلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ومنح دستور تونس الجديد الذي تمّت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

- وُلد محمد الناصر في العام 1934، في مدينة «الجَمّ» بولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي.

- تخرج من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس العام 1956، وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي العام 1976 من جامعة باريس الفرنسية.

- عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين العامين 1956 و1987، «مندوباً عاماً» (مديراً) لـديوان العمالة التونسية بالخارج بين العامين 1973 و1974.

- وزير العمل والشئون الاجتماعية بين عامي 1974 و1977، ثم مجدداً بين عامي 1979 و1985.

- في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 - 2011)، تم تعيينه رئيساً للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (سيوسرا) بين العامين 1991 و1996.

- في العام 2000، عمل مستشاراً دولياً، وفي العام 2005 عُيّن منسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققاً اجتماعياً.

- بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في يناير العام 2011، تم تعيينه وزيراً للشئون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس في فترة انتقالية من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011.

- شغل أيضاً عدة مناصب، منها: رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية، وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس، ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس، وهو عضو بعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان.