العدد 4483 - الإثنين 15 ديسمبر 2014م الموافق 22 صفر 1436هـ

أحمد الملا

فاز النائب أحمد الملا بمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك في الجلسة الأولى للمجلس في الفصل التشريعي الرابع أمس الأول الأحد (14 ديسمبر 2014)، إذ حصل على 27 صوتاً مقابل 13 صوتاً حصل عليها منافسه على مقعد الرئاسة النائب عبدالله بن حويل.

وسيخلف الملا بذلك الرئيس السابق خليفة الظهراني، الذي لم يترشح لانتخابات 2014.

- وُلد أحمد الملا في العام 1962، في المحرق.

- حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الأميركية في واشنطن، العام 1995.

- حاصل على شهادة ليسانس حقوق من جامعة الإمارات، العام 1984.

- شارك في عدة دورات داخل وخارج البحرين، في مجالات قانونية عديدة مثل القانون الدولي، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية، العقود، القانون التجاري، التحكيم التجاري والأمن.

المناصب التي شغلها:

- ضابط قانوني في القيادة العامة بقوة دفاع البحرين، بين العامين 1985 و1987.

- مدَّعٍ عام عسكري بين العامين 1995 و1998.

- قاضٍ بالمحاكم العسكرية، بين العامين 1995 و1997.

- مستشار قانوني منتدب بوزارة الخارجية، بين العامين 1997 و2001.

- رئيس النيابة العسكرية، بين العامين 2001 و2005.

- قائم بأعمال مدير مديرية القضاء العسكري، بين العامين 2005 و2006.

- رئيس الشئون القانونية في وزارة الدفاع، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية العليا، بين العامين 2006 و2008.

- مستشار قانوني في وزارة شئون مجلس الوزراء، بين العامين 2008 و2010.

- عضو مجلس النواب، في انتخابات العام 2010.

العدد 4483 - الإثنين 15 ديسمبر 2014م الموافق 22 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 1:03 م

      تقدم بما تملكله من ادله

      تقدم للنيابه بهذه الوثائق والاثباتات واشتكي على الاشخاص او المؤسسات التي نهبت هذه الاموال حسبما تقول. واذا النيابه لم تتقبل شكواك اعرض الادله التي بحوزتك عبر وسائل الاعلام المختلفه والمتاحه.اثبت لكل الناس ادعاءاتك

    • زائر 14 زائر 11 | 4:11 ص

      الاثباتات

      ببساطة ما بني على باطل فهو باطل .. جميع القرارات الحكومية والوزارية ما بين وقف العمل بالدستور في 1975 إلى إعادة العمل به في 2002 باطلة .. ونتيجة لذلك فإن جميع رسوم إدارة المرور من 1975 إلى إقرار قانون المرور من مجلس النواب في 2014 فهي باطلة ويجب أن ترجع إلى المواطنين. وهذا دليل واحد من عدة أدلة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تثبت الفساد المالي وأخذ المال من الناس بغير وجه حق ومن غير سند دستوري.

    • زائر 9 | 9:59 ص

      هناك كفاءات خارج هذا البرلمان تستحق هذا المنصب

      ...

    • زائر 12 زائر 9 | 1:13 م

      بالبرلمان فقط

      ليه هذه الكفاءات ما ترشحت ونافست غيرها اذا انها قادره على ذلك؟لا تقول لي ان الانتخابات غير شفافه وغير نزيهه .من يريد الاصلاح والتغيير للأفضل عليه الانخراط في العمل الجماعي مع الآخرين من خلال المؤسسات الدستوريه .المؤسسه التشريعيه هي المؤسسه الوحيده التي من صلاحياتها تغيير القوانين الناظمه للحياه السياسيه للدوله.العمل خارج نطاق البرلمان لايثمر ولا يأتي بالتغيير المطلوب .

    • زائر 3 | 3:01 ص

      ساعات افكر واقول المعارضة على حق

      بصراحة اقول.. الحين من 14 سنة مشروع اصلاحي ولا استفاد المواطن من شي ينعكس على حياته.. لا اسكان ولا اجور ولا رواتب ولا تطوير خدمات.. بالعكس، الوضع يالس يصير بالمقلوب.. والنواب كانوا املنا لكن عقب ثلاثة فصول تشريعية ما لقيناهم إلا هم على همنا.. المشاكل في البلد تزيد والمواطن تتضاعف بلاويه وشنقايل: احمد ربك انت احسن من غيرك في بنغلادش وايران والهند والصومال.. اي معليه.. خل نقارن بدول الخليج ولحد يقول ما عندنا بترول وما عندنا فلوس والحكومة فقيرة..عيل البوق من وين؟

    • زائر 8 زائر 3 | 8:23 ص

      بالشكر تدوم النعم وتزداد بأذن الله

      عندك اثبات ودليل وبرهان على البوق ؟وبذمتك انه وضعك موبأفضل من كثير من الشعوب الاخرى ؟ادا الواحد بيفضل يطالع اللي فوق كثير بتنكسر تالي رقبته.يا اخوك نحمد الله على وضعنا حتى ربنا يزيدنا من نعمه لأن الله يقول بما معنى الآيه لئن شكرتم لأزيدنكم وكلما كان الانسان شاكرا لله دائما بأذن الله سوف يزيده ويتحسن وضعه أما نبقى نتذمر ونشكي وننسى شكر الله سوف نبقى بضنك وضيق في حياتنا.نعم هناك تقصير وهناك اشياء الشعب بحاجه لها وهذا لن يتأتى الا من خلال تعاون الجميع

    • زائر 10 زائر 3 | 6:39 م

      اي نعم موجودة الوثائق في املاك الدولة المسروقة ،،

      وثائق واضحة وضوح الشمس

    • زائر 2 | 2:14 ص

      بوكا جونيورز

      سيرة مقبولة
      هناك تطور بسيط وغير ملحوظ وخطوة اولى الى الامام

    • زائر 1 | 9:56 م

      يستاهل

      رجل قانوني

اقرأ ايضاً